«الحزب الشعبي» الإسباني يأمل في تحسن العلاقات مع المغرب عقب الانتخابات

TT

مدريد ـ باريس ـ افي: اعرب المتحدث باسم «الحزب الشعبي» في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاسباني، غوستابو دي اريستيغي، أمس عن امله في ان «تتحسن تدريجيا» العلاقات بين بلاده والمغرب عقب الانتخابات العامة التي شهدها البلد الجار، و«ان نستعيد درجة السلاسة والطبيعة السابقة على اكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي».

وفي تصريحات ادلى بها لوكالة «افي»، ابرز دي اريستيغي «السير الطبيعي والشفاف» للانتخابات واعترف بـ«الجهد» الذي بذله المغرب لضمان «الشفافية» لهذا الاقتراع، الامر الذي يمثل «خطوة اخرى في تطوره السياسي».

واضاف دي اريستيغي في تعليق على نتائج الانتخابات المغربية «نتمنى بعد ان يتشكل الائتلاف الحاكم في المغرب ان تكون هناك حكومة مستقرة حتى نضع معها علاقاتنا الثنائية على مسارها».

وقلل البرلماني الشعبي من اهمية التأخر في عملية فرز الاصوات، وعزا ذلك اساسا الى العدد الكبير من مكاتب التصويت (37500 مكتب) الموزعة على كل انحاء البلاد لتمكين 10 ملايين مواطن من ممارسة حقهم الانتخابي. ويمثل صعود الاسلاميين المعتدلين احدى المميزات البارزة للبرلمان المغربي الجديد، وهذا امر «لا يدعو الى الاستغراب» في رأي دي أريستيغي لانه يستجيب لتوجه عام يشهده العالم الاسلامي كله. إلا ان البرلماني الشعبي الاسباني يعتقد ان هذا التقدم المهم للاسلاميين المعتدلين في الانتخبات التشريعية المغربية ساهم فيه عدم مشاركة «الاصوليين المتطرفين» (جماعة العدل والاحسان) الذين قاطعوا الاقتراع. وفي كل الاحوال، ابرز دي اريستيغي ان من «الايجابي» دائما ان يندمج حزب اسلامي معتدل في المؤسسات وان يشارك في اللعبة السياسية بـ«الكلمة لا بالعنف كما يفعل الاسلاميون المتطرفون».

وذهب دي اريستيغي الى القول ان حضور حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي قد يساهم في «إبطال مفعول» الحركة الاسلامية الراديكالية في المغرب.

وفي السياق نفسه، رحبت فرنسا امس بـ«السير الجيد» للانتخابات التشريعية المغربية وقالت انها تطبع «مرحلة هامة في مسار دمقرطة هذا البلد الصديق».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا ريفاسو، ان فرنسا مرتاحة «لأداء السلطات المغربية تجاه تأمين شفافية ونزاهة هذا الاقتراع».

وفي معرض رده على سؤال حول التقدم الذي حققه الاصوليون في حزب العدالة والتنمية، رفض المتحدث الفرنسي التعليق عليه، وقال انه لا داعي «للتدخل في شؤون السياسة الداخلية المغربية».