حقق عبد العزيز الوزاني، شيخ البرلمانيين المغاربة، فوزا حديدا بمقعد نيابي للمرة السابعة على التوالي. وذلك في دائرة الحسيمة (شمال المغرب)، محطما بذلك رقما قياسيا بالفوز في جميع الانتخابات التي عرفها المغرب منذ عام .1963 وكان الوزاني (73 عاما) قد فاز في انتخابات عام 1963 ضمن مرشحي «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»، التي كان يتزعمها وزير الداخلية الاسبق الراحل أحمد رضا كديرة، كما ترشح بصفته مستقلا في انتخابات عام 1970، فكان الفوز من نصيبه ايضا. كما فاز في انتخابات عام 1977 بصفته مستقلا، لينضم لاحقا الى تجمع المستقلين الذين شكلوا عام 1978 «التجمع الوطني للاحرار» بزعامة احمد عصمان الوزير الاول الاسبق. وفي انتخابات عام 1984ظل الوزاني ضمن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وظل كذلك في انتخابات 1993 و.1997 وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب فإن الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان بعد افتتاحه الرسمي من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يرأسها أكبر وأصغر عضو في البرلمان. ولم يتأكد حتى الآن إن كان الوزاني سيرأس الجلسة، أم أن صناديق الاقتراع جاءت بمن هو أكبر سنا منه.
الى ذلك، ستغيب وجوه كثيرة ألفها المواطن المغربي عن مجلس النواب الجديد. فمن بين 11 رئيس فريق نيابي لم يسعف الحظ سوى 7 رؤساء فرق، وتمكن 4 منهم بالفوز بسهولة بصفتهم رؤساء لوائح احزابهم.
فقد اخفق محمد لبصير، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، والطيب بن الشيخ، رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، ومحمد لمباركي، رئيس فريق الاتحاد الديمقراطي، وعبد السلام الصديقي، رئيس فريق جبهة القوى الديمقراطية، وسعيد أمسكان رئيس فريق الحركة الشعبية، وخلا السعيدي، رئيس فريق الحركة الوطنية الشعبية، والعربي السالمي، رئيس فريق الحزب الوطني الديمقراطي.
بالمقابل فاز ادريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، وعبد الرزاق افيلال، رئيس فريق حزب الاستقلال، والمسعودي العياشي،رئيس فريق التجديد والتقدم (يضم حزب التقدم والاشتراكية والاشتراكي الديمقراطي) ومصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية.
وسيغيب عن البرلمان الجديد ايضا، الطاهر شاكر، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، وعبد العزيز المسيوي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد العزيز العلوي الحافظي عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للاحرار، ومحمود عرشان، امين عام الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
يذكر ان الحزب الذي يحصل على 12 عضوا يخول له القانون التنظيمي لمجلس النواب تأسيس فريق نيابي، يمكنه من تحقيق مشاركة واسعة في المجلس من حيث التمثيلية في مكتب المجلس او اللجان المختصة او طرح الاسئلة الشفوية الاسبوعية والكتابية.