في اول تعليق رسمي على نتائج انتخابات يوم الجمعة 27الماضي، قال مصدرمغربي مسؤول ان ما افرزته صناديق الاقتراع يمثل الخارطة السياسية القريبة الى الواقع المغربي.
واضاف المصدر ذاته ان ارادة الملك محمد السادس والشعب المغربي كانت تتمثل في رغبتهما في معرفة الخارطة السياسية الحقيقية للبلاد، وهو ما افرزته الانتخابات الاخيرة، التي قال عنها «انها أعادت ترتيب الامور ووضعت كل قوة سياسية في حجمها الحقيقي».
وحينما سئل المصدر الذي كان يتحدث الى مجموعة محدودة من الصحافيين حول ما اذا كان تقدم الاسلاميين من خلال احتلالهم للصف الثالث يشكل خطرا على المغرب، قال المصدر «يجب ان نتعامل مع الامور كما هي، ولا يجب ان نخفي حقائق واقعنا، بل ينبغي ان نتعامل معها كما هي، فهذه هي الديمقراطية». وفي معرض تفسيره للتقدم الكبير الذي حصل عليه حزب «العدالة والتنمية» الاصولي المعتدل الذي حصد 41 مقعدا. قال المصدر ان حزب «العدالة والتنمية» كان من بين الاحزاب التي استوعبت بسرعة نمط الاقتراع الجديد واستغلته لصالحها، من خلال تركيز قواه في الدوائر الانتخابية التي يعتبر ان له فيها حظوظا كبيرة للفوز، خاصة داخل المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط وسلا، كما ان نفس الحزب، يضيف المصدر، استغل موقعه في المعارضة.
واعتبر المصدر طريقة اداء الحزب الاسلامي الوحيد المشارك في هذا الاقتراع بمثابة انذار موجه للاحزاب الاخرى للاستعداد مستقبلا للانتخابات المقبلة. وقال «بينما كانت الاحزاب تناقش وتجادل نمط الاقتراع واسلوبه نظريا، نزل حزب العدالة والتنمية الى ناخبيه يشرح لهم طريقة الاقتراع بالورقة الفريدة، ومن ثم فإنه من بين نسبة 15 في المائة من الاوراق الملغاة، لم تمثل الاوراق التي كانت لصالح حزب «العدالة والتنمية»، والغيت بطريقة قانونية سوى نسبة 3 في المائة من بين مجموع الاوراق الملغاة».
وعزا المصدر ذلك الى كون ناخبي العدالة والتنمية عرفوا كيف يتعاملون مع الاوراق الانتخابية من دون ان تلغى اصواتهم.
وبشأن الناخبين الذين منحوا اصواتهم لحزب «العدالة والتنمية»، قال المصدر انهم يمثلون مجموع التيار الاسلامي الموجود في المغرب. وأضاف «بما انه لا وجود لحواجز او جدران تفصل بين التنظيمات المنضوية تحت هذا التيار فقد استطاع مرشحو «العدالة والتنمية» ان يستفيدوا من اصوات جميع المتعاطفين مع التيار الاسلامي».
وفي الوقت ذاته، قلل المصدر من تأثير المقاطعين لهذه الانتخابات على نسبة المشاركة، وقال ان اصحاب دعوة المقاطعة اظهروا ان تأثيرهم محدود خاصة اولئك الذين سمحت لهم السلطات بتنظيم مهرجانات للدعوة للمقاطعة، فقد ابانت تلك المهرجانات على ضعف تأثير دعوتهم في الناخبين.
وعندما سئل المصدر حول مدى تأثير النواب المحسوبين على التيار الاسلامي، على اتخاذ القرارات داخل مجلس النواب او في الضغط على الحكومة، قال ان نجاح الاسلاميين الذين استطاعوا ان يضاعفوا عدد مقاعدهم داخل البرلمان اكثر من ثلاث مرات «لا يجب ان يخيفنا فهم كحزب حاليا لا يمكنهم ان يحسموا لوحدهم في اتخاذ القرارات التي يريدونها بأنفسهم» قبل ان يستطرد «لقد خبرتهم في البرلمان السابق، فهم اناس مسؤولون».
وبخصوص مستقبل إئتلاف الغالبية المقبلة، رفض المصدر التعليق على السيناريوهات التي تتداولها وسائل الاعلام، واكتفى بالقول ان القانون الدستوري ينص على ان الملك هو الذي يختار الوزير الاول الذي يعهد اليه بتشكيل حكومة تكون لها غالبية داخل غرفتي مجلس البرلمان. وقال المصدر ان الصحافيين الذين يضعون سيناريوهات سابقة لأوانها ينسون في حساباتهم موقع «مجلس المستشارين» (الغرفة الثانية داخل مجلس النواب) التي خول لها الدستور نفس الصلاحيات التي توجد عند مجلس النواب.
ووصف المصدر نسبة المشاركة بأنها «متوسطة، وغير مثيرة للقلق، خاصة ان الناس توجهوا للاقتراع طواعية ولم يضغط عليهم من طرف اي جهة كانت». وقال ان الرقم المعلن عنه اي نسبة 52 في المائة من بين 13800 ناخب سحبوا بطائقهم الانتخابية، رقم حقيقي، وهو نتيجة لحملة التوعية التي قادتها الدولة لاقناع المواطنين بضرورة الانتخاب. ورفض المصدر ان يصف النسبة المتبقية اي 48 في المائة بانها تمثل نسبة امتناع، وعزا ارتفاع هذه النسبة الى كون مراجعة اللوائح الانتخابية لم تتم في وقتها، وبما ان الكثير من المسجلين في هذه اللوائح غيروا أماكن سكناهم أو لأنهم لم يشطبوا على الموتى من ذويهم المسجلين في هذه اللوائح، فقد بقيت اللوائح غير منقحة. وقدر عدد المسجلين فيها الذين يدخلون ضمن هذه الحالات نحو مليون مسجل.
اما بخصوص حرمان المغاربة المقيمين في المهجر من المشاركة في اقتراع الجمعة الماضية فقال المصدر ان القانون هو الذي حرمهم من حقهم هذا، وهذا القانون جرى التصويت عليه بالغالبية من قبل جميع الهيئات السياسية في البرلمان السابق، واضاف ان تجربة انتخابات عام 1983 التي شارك فيها المهاجرون لم تكن ناجحة، ويجب البحث عن تمثيلية هؤلاء في مؤسسات خاصة تكون اقرب الى مشاغلهم.
وعندما سئل المصدر عن مدى التقارب الكبير بين النتائج المحصل عليها من لدن الاحزاب السياسية الكبيرة في انتخابات يوم 27 سبتمبر، مع نتائج عام 1997، والتشابه القريب بين الخارطة السياسية الجديدة والسابقة التي كانت الكثير من الهيئات السياسية تطعن في نزاهتها رفض المصدر التعليق على هذا الموضوع