مقارنة مع انتخابات عام 1997، تعتبرأحزاب الوفاق الوطني (معارضة) الخاسر الأكبر في انتخابات يوم الجمعة.إذ انهار الاتحاد الدستوري الذي خسر 34 مقعدا لأنه لم يحصل في الاقتراع الاخير الا على 16 مقعداً بعدما كان عدد نوابه في مجلس النواب السابق 50 نائبا. وخسرت الحركة الشعبية 12 مقعدا بعدما كانت تتوفر على 40 مقعدا في المجلس السابق ، إذ حصلت على 28 مقعدا، في حين حقق الحزب الوطني الديمقراطي تطورا طفيفا بحصوله على 12 مقعدا بدلا من 10 مقاعد في المجلس السابق.
ومن جهته ، انهار حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارضة) انهيارا كبيرا فبعد حصوله عام 1997 على 32 مقعدا ، لم يحصل في الاقتراع الاخير الا على 7 مقاعد ، وفي المقابل سجل حزب العدالة والتنمية (الأصولي المعتدل) تفوقا ملحوظا إذ انتقل من 9 مقاعد عام 1997، ( انهى ولايته التشريعية السابقة بـ 14 مقعدا) الى 41 مقعدا في الاقتراع الاخير.
وفي احزاب الغالبية يعد حزب الاستقلال الفائز الاكبر ، ذلك انه حصل على 47 مقعدا بدل 32 مقعدا عام 1997 بينما فقد الاتحاد الاشتراكي 8 مقاعد بحصوله على 49 مقعدا مقارنة مع عام 1997 بـ 57 مقعدا. ونفس الأمر ينطبق على التجمع الوطني للأحرار الذي فقد 5 مقاعد حيث حصل على 41 مقعدا مقارنة مع عام 1997 ( 46 مقعدا ). كما تراجع الاتحاد الديمقراطي من 24 مقعدا إلى 11 مقعدا. وفقدت الحركة الوطنية الشعبية مقعدا واحدا (من 19 مقعدا إلى 18 مقعدا). وتراجع اليسار الاشتراكي الموحد ( الذي تعتبر منظمة العمل الديمقراطي الشعبي النواة الصلبة فيه) من 4 مقاعد إلى 3 مقاعد، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد سجل تقدما ملحوظا في عدد المقاعد المحصل عليها اذ انضاف اليه مقعدان في الاقتراع الاخير، واصبح يتوفر على 11 مقعدا. في حين أضافت جبهة القوى الديمقراطية ثلاثة مقاعد ليرتفع عدد المقاعد المحصل عليها من 9 إلى 12 مقعدا، ونفس الأمر بالنسبة للاشتراكي الديمقراطي الذي ارتفع عدد نوابه من 5 مقاعد إلى 7 مقاعد.