مضت الادارة الاميركية قُدماً نحو تحقيق هدفها المعلن وهو تجريد العراق من جميع اسلحة الدمار الشامل، واسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، إذ عقد وزير الخارجية الاميركي كولن باول ومستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس اجتماعا امس مع هانس بليكس رئيس فريق التفتيش الدولي، قال مسؤول في الادارة انه تركز على ان اسلوب التفتيش القديم ثبت عدم جدواه، وانه لا يمكن العمل به، ولذلك فانه من غير المفيد عودة فريق التفتيش الى العراق قبل ان يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا صارما يلزم العراق بالاذعان الى ما نصت عليه جميع قرارات الامم المتحدة.
كما تم في الاجتماع بحث عودة فريق التفتيش، ووضع آلية صارمة لعمليات التفتيش التي يجب ان تتم في اي وقت واي مكان يحدده المفتشون دون ادنى قيد او شرط من النظام العراقي. واذا لم يتحقق ذلك فان الولايات المتحدة في حل من أمرها بان تستخدم كل الوسائل الضرورية ومنها القوة العسكرية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وجاء اجتماع الوزير باول والمستشارة رايس مع بليكس بعد اجتماع عقده الأخير مع اعضاء مجلس الأمن الدولي، عرض خلاله الاتفاق الذي توصل اليه مع مندوب الحكومة العراقية في فيينا بخصوص عودة فريق التفتيش الاسبوع الماضي. واطلعهم على تفاصيل الاتفاق والاجراءات والعوائق التي تحول دون عودة الفريق فورا. وابرزها رفض الادارة الاميركية تلك العودة قبل صدور قرار جديد من مجلس الأمن.
وقد اعترف بليكس قبل الاجتماع مع باول ورايس انه ورغم استعداد فريق التفتيش للعودة في اي وقت، من المستبعد ان يتم ذلك قبل صدور قرار جديد من مجلس الأمن، وهو تأكيد على ان الادارة الاميركية تسير نحو تحقيق هدفها حسب الخطة التي تريدها، والتي يشكل صدور قرار جديد من مجلس الأمن اهم خطوة، نحو نزع سلاح العراق وتغيير نظام الرئيس العراقي.
وفي هذا السياق اعلن البيت الأبيض امس ان الرئيس بوش سيخاطب الشعب الاميركي بعد غد الاثنين يتحدث فيه عن موقف وسياسة الادارة لمعالجة الأزمة مع العراق، ويعرض للأميركيين الأسباب والدوافع التي قد تضطر ادارته لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وما سيترتب على ذلك من نتائج.
ويأتي الخطاب المقبل للرئيس في نطاق الحملة التي يقوم بها وكبار اركان ادارته لعرض القضية على الرأي العام الاميركي والعالمي لحشد التأييد والدعم لخيار استخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا دعت الضرورة الى ذلك. ويأتي الخطاب ايضا عشية تصويت الكونغرس على مشروع قانون يمنح الرئيس ويفوضه السلطة باستخدام كل الوسائل الضرورية، بما فيها اللجوء الى استخدام القوة العسكرية لاسقاط نظام الرئيس العراقي وتجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل.
وفي هذا الاطار ايضا واصلت الادارة جهودها الدبلوماسية المكثفة مع اعضاء مجلس الأمن الدولي، كي يصدر قرارا جديدا صارما يثبت قدرة الامم المتحدة على ممارسة مهماتها ودورها. وإلا فان الولايات المتحدة كما يؤكد المسؤولون في حكومتها ستقوم بالمهمة المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع حلفائها.
يذكر ان تفتيش تصور الرئيس العراقي أحد المواضيع محل الخلاف بين اعضاء مجلس الأمن، بالاضافة الى موضوع آخر وهو ضمان سلامة اعضاء فريق التفتيش، وهو ما ترى الولايات المتحدة ان مرافقة قوة عسكرية للمفتشين هي الضمان لسلامتهم.