ذكرت مصادر في الشرطة الاسرائيلية انها تنوي اعداد لائحة اتهام ومحاكمة عومري شارون، ابن رئيس الوزراء الاسرائيلي آرييل شارون ومدير مكتبه وأمين سره، دوف فايسغلاس وذلك بسبب خرقهما قانون تمويل الاحزاب. وبهذا برئت ساحة رئيس الحكومة شارون نفسه من هذه الاتهامات.
وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في الموضوع اثر وصول معلومات تشير الى ان الحملة الانتخابية الاخيرة التي خاضها شارون على رئاسة الحكومة وزعامة الليكود ترافقت مع عدة خروقات للقانون، اذ حصل على تبرعات كبيرة من الخارج بواسطة شركة اقيمت بشكل صوري، وفي هذا عملية خداع واحتيال متشعبة.
وفي حينه استخدم شارون الابن وكذلك فايسغلاس حصتهما في الصمت خلال التحقيق. ولم يتعاونا قط مع المحققين، بينما قال شارون الاب انه لم يكن على دراية بأية معلومات حول الموضوع المالي، وانه سلم الشؤون الادارية لابنه ولمحاميه (فايسغلاس) ولم يتابع الامور بشكل تفصيلي، مع انه وقع على الشيكات.
والحديث يجري عن حوالي 1.5 مليون دولار، تسلمها شارون من متمولين اميركيين يهود وغير يهود.