اعاد اكراد العراق افتتاح برلمانهم الاقليمي امس يحدوهم الامل في وضع سنوات من العداء وراء ظهورهم وان يعززوا مطالبهم بالاستقلال عن بغداد حال تدخل الجيش الاميركي لاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين. وسيخضع البرلمان، الذي انعقد بكامل اعضائه من الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني واحزاب اخرى، لمراقبة عن كثب من قبل دول اقليمية قلقة من ان حكما ذاتيا كرديا فعالا قد يؤدي الى تقسيم فعلي للعراق ومن قبل قوى غربية باعتباره اختبارا لامكانية نجاح حكم ديمقراطي بعد اطاحة الرئيس العراقي.
وفي جلسة الافتتاح القى رئيس البرلمان الكردي رسالة تأييد من وزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي قال في رسالته «انني فخور لانكم من بين شركاء الولايات المتحدة في الحرب على الطغيان والظلم وانكم تشاركوننا رؤيتنا لمستقبل العراق... عراق ديمقراطي وتعددي وموحد لا مساس بوحدة اراضيه في ظل حكومة تحترم القانون». ومضى باول يقول في رسالته «احثكم على مواصلة هذا العمل المهم بروح الوحدة والتفاهم التي جاءت بكم اليوم الى هنا».
وقال بارزاني مخاطبا النواب «ان هذا اليوم لا يقل اهمية عن يوم الانتخابات سنة 1992» وقدم اعتذاراته عن سقوط ضحايا في المعارك الدامية التي جرت بين الفصيلين المتخاصمين واسفرت عن حوالي 3000 قتيل.
وشكر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومات الاميركية والبريطانية والتركية للحماية التي توفرها لكردستان عبر مراقبة منطقة الحظر الجوي التي تفرضها واشنطن ولندن في شمال العراق. واضاف بارزاني «ان الاكراد لن يشكلوا خطرا او تهديدا لامن واستقرار الجيران ونحن مستعدون لنقدم ما يطمئنهم في هذا الاتجاه»، في اشارة الى مخاوف انقرة التي تعارض الاعتراف بمنطقة حكم ذاتي للاكراد في العراق، خشية تحريك التطلعات الانفصالية للاقلية الكردية في جنوب شرق تركيا. من جهته، افاد طالباني ان «الشعب الكردي من خلال اختياره للصيغة الفيدرالية اراد المحافظة على وحدة العراق وهو ما لم يفعله الحكم في العراق».
وحال نزاع مرير بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول تقاسم السلطة وعائدات تجارة الحدود دون انعقاد البرلمان منذ عام 1996 رغم جهود واشنطن لجمع الفصيلين بما في ذلك الوساطة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في عام 1998 بعد اعوام من القتال المتقطع. وفي الشهر الماضي دفن الفصيلان الكرديان خلافاتهما واتفقا على مشروع دستور للعراق يحدد بنيان ادارة اقليمية ويقترح ان تكون كركوك الغنية بالنفط والخاضعة الآن للحكومة العراقية عاصمة للاقليم الكردي. لكن تركيا القوة الاقليمية وعضو حلف شمال الاطلسي والتي تملك نحو نصف مليون جندي والمستعدة على الارجح للعب دور رئيسي في اي هجوم اميركي على العراق ما زالت تعارض فكرة الحكم الذاني للاكراد خشية ان يشكل ذلك سابقة لاقليتها الكردية المتململة. من جهته قال، هوشيار زيباري، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني «هذا يوم خاص جدا للشعب الكردي... انه يعني دفن الشقاق والتفكك واستهلال صفحة جديدة من الانسجام والرخاء». وصادق البرلمان بالاجماع على اتفاق السلام الموقع في واشنطن بين فصيلي بارزاني وطالباني. وكان الحزب الديمقراطي فاز في انتخابات 1992 بـ 51 مقعدا من 105 مقاعد في البرلمان بينما فاز الاتحاد الوطني بـ49 مقعدا ونال المسيحيون خمسة مقاعد.