اعتبرت «ندوة العمل الوطني» التي يرأسها الرئيس السابق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ان قيام مجلس للشيوخ الى جانب مجلس النواب «مطلب وطني لا غبار عليه» لكنها لاحظت استحالة انشائه «مع ابقاء التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية»، ولأن تنفيذه يستدعي تعديلات دستورية تتعلق بعمل السلطة التشريعية وبصلاحيات مجلس الشيوخ. واعتبرت جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة «وصفة سلطوية فاضحة لجمع اقطاب المال ومحترفي الاثارة المذهبية».
وعقدت «الندوة» اجتماعها الاسبوعي امس برئاسة الحص. واصدرت بياناً اشارت فيه الى «ردود الفعل السلبية» التي واجهت الطروحات المتعلقة بهذا الموضوع. وجاء في البيان: «ان انشاء مجلس الشيوخ هو احد بنود اتفاق الطائف، وقد جرى النص عليه في المادة 22 من الدستور، فيكون تنفيذه تالياً مطلباً وطنياً لا غبار عليه. الا انه تقتضي الاشارة الى ان انشاءه يستوجب تعديلات دستورية عدة، اهمها:
أ) تعديل المادة 16 من الدستور التي تحصر السلطة المشترعة في هيئة واحدة هي مجلس النواب، اذ يستوجب انشاء مجلس الشيوخ ايلاء السلطة المشترعة الى المجلسين.
ب) تعديل المادة 18 من الدستور التي تولي مجلس النواب حق اقتراح القوانين واشتراعها، اذ يستوجب انشاء مجلس الشيوخ ايلاءه هذا الحق ايضاً.
جـ) تحديد صلاحيات مجلس الشيوخ، وهو امر تفتقر اليه المادة 22 في صيغتها الراهنة.
د) تعديل المادة 24 من الدستور التي تحدد قواعد النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد النيابية، اذ يستوجب انشاء مجلس الشيوخ وضع قواعد جديدة مغايرة.
كما يستدعي انشاء مجلس الشيوخ ادخال تعديلات اخرى على الكثير من مواد الدستور تتعلق بعمل السلطة المشترعة، وحقوق عضو مجلس الشيوخ وواجباته، وانعقاد مجلسي النواب والشيوخ، ونظام هذا الاخير وقواعد تعديله، وكيفية انتخابه، ودوره في انتخاب رئيس الجمهورية، وفي التصويت على الثقة بالحكومة، وتركيبة المجلس الاعلى، والتشريع الضريبي».
واضاف البيان: «اما الدائرة الانتخابية الواحدة فقد جاء طرحها مبهماً فهي تقوم عند البعض على قاعدة التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية، وعند البعض الآخر على اساس توزيع وطني لا طائفي لهذه المقاعد. وبما ان انشاء مجلس الشيوخ مشروط، حسب احكام المادة 22 من الدستور بانتخاب «اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي»، فانه يستحيل، والحال هذه انشاء مجلس الشيوخ مع ابقاء التوزيع الطائفي للمقاعد في مجلس النواب سواء جرت الانتخابات على اساس الدائرة الانتخابية الواحدة او الدوائر المتعددة».
واعتبرت «ندوة» الحص في بيانها «ان اعتماد النظام الاكثري في الدائرة الانتخابية الواحدة للبنان كله هو وصفة سلطوية فاضحة لجمع اقطاب المال ومحترفي الاثارة المذهبية وزبانية السلطة في كتلة او لائحة واحدة اشبه ما تكون بقطار السلطة السريع القادر، دون غيره، على نقل كل مرشحي الموالاة وزبانية الحكومة الى محطة النجاح بفوارق اصوات مذهلة».
ورأت «ان معيار الجدية في تجاوز الطائفية والارتقاء بديمقراطية الانتخابات يتمثل في الغاء التوزيع المذهبي للمقاعد في مجلس النواب واعتماد نظام التمثيل النسبي الذي يكفل صحة التمثيل الشعبي وعدالته في آن واحد باعطاء كل كتلة او لائحة نسبة مئوية من المقاعد النيابية مساوية للنسبة المئوية التي نالتها من المجموع العام للمقترعين. وهكذا ترتقي ديمقراطية الانتخابات بفضل نظام التمثيل النسبي الذي يكفل تمثيل الاقليات السياسية والفئوية ولا يلقي بها خارج سلطة التشريع ومؤسسات الحكم».\