فجر البيان الذي اصدره محمد عثمان الميرغني رئيس تجمع المعارضة السودانية اول من امس والذي رفض فيه العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التجمع في شرق السودان أزمة كبيرة داخل تجمع المعارضة وداخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الميرغني نفسه. وفي بيان «مضاد» اصدره المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي أكد عادل سيد احمد تأييد حزبهم للعمليات العسكرية الجارية في شرق السودان، مشيرا الى ان الحزب الاتحادي ملتزم بمواثيق التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة)، وهو في صدارته.
وفيما يبدو انه انشقاق جديد داخل الحزب الاتحادي اكد سيد احمد في بيانه ان «خيارات التجمع هي خيارات الحزب الاتحادي» وقال انهم لا يساومون «بدماء الشهداء الذين يدافعون عن حقهم في حياة كريمة». واثار بيان الميرغني خلافات واسعة وردود افعال غاضبة في صفوف المعارضة السودانية بين شركائه في التجمع السوداني المعارض الذين طالبوا الميرغني بتحمل مسؤولياته كرئيس للتجمع.
في الوقت نفسه حذر الأمين العام للتجمع الوطني السوداني المعارض باقان اموم الحكومة السودانية من ان المعارك التي بدأتها قوات التجمع في 5 محاور في شرق السودان سوف تستمر. وقال أموم في اتصال مع «الشرق الأوسط» حيث يوجد في مناطق العمليات بشرق السودان: إن الهدف من الهجمات على مناطق الشرق هو الرد الفعلي على تصريحات رئيس النظام في الخرطوم الفريق عمر البشير التي أعطى بموجبها صلاحيات واسعة لقواته بالضرب على كافة الجبهات.
وأشار الى أن الهدف أيضاً القيام بعمل اقصائي لتحطيم قوات الحكومة المهاجمة وارجاعها الى حالة دفاعية وافشال مخطط الحكومة بالقضاء على قوات التجمع.
وشن محمد عبد المنعم رئيس مكتب التحالف السوداني ـ قوات التحالف السودانية في القاهرة وممثلها في هيئة القيادة هجوماً عنيفاً على بيان الميرغني وقال لـ«الشرق الأوسط»، «على الميرغني ان يتحمل مسؤولياته كرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي». مشيراً إلى أن «اصدار بيانات له بوصفه رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي تؤكد محاولته التخلي عن مسؤولياته كرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي ونفض يده عن نشاطات سياسية وعسكرية تقوم بها قيادات أو قوات تابعة للتجمع، وفي حقيقة الأمر هو مسؤول عنها مهما حاول خلق المبررات».
وطالب عبد المنعم بأن يتم العمل في التجمع بشفافية عالية ووضوح تام مشيراً إلى أن الميرغني «اذا كان مصراً على اصدار بيانات باسم حزبه تتناقض مع بيانات ورؤية التجمع الوطني الذي يرأسه هو عليه أن يختار حزبه ويترك رئاسة التجمع لمن يستطيع أن يتحمل مسؤولياته» واختتم تصريحه مؤكداً أنهم لا خلاف شخصياً بينهم وبين الميرغني ولكن هناك مؤسسة يقف هو على رأسها وتقع مسؤولياتها عليه أولاً وعلى كل قيادات التجمع.
ومن جانبه قال معتز الفحل الناطق الرسمي باسم الحركة الثورية الوطنية «قوات الفتح» ان البيان الذي أصدره الميرغني ونفى فيه علمه بالعمليات التي نشبت في شرق السودان يعبر عن حسابات تخص الميرغني وحده، واضاف «لكننا نثمن ونقدر دوره وجهوده الرامية باتجاه حل مشكلة السودان عبر حل سياسي شامل».
وقال ان التصعيد الذي تقوم به قواتهم في شرق السودان لا يعني انهم دعاة حرب مشيراً الى أن الحكومة فرضت عليهم هذا الواقع الذي اضطرهم الى حمل السلاح واشهاره في مواجهتهم باصرارها على رفض سماع صوت التجمع والقوى السياسية السودانية الأخرى.
وكان التجمع الوطني قد عقد اجتماعاً بحضور اعضاء هيئة القيادة الموجودين في القاهرة أبلغهم فيه الميرغني بأن البيان الذي صدر عنه جاء بوصفه رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي ولكن حرصاً على عدم فتح باب الخلافات في هذه المرحلة قرروا تجميد مناقشة هذا الموضوع الى اجتماع قادم لعدم اكتمال أعضاء هيئة القيادة، وقدم الميرغني تقريراً كاملاً عن رحلته الى أسمرا ولقاءاته مع أسياس أفورقي رئيس أرتيريا والدكتور جون قرنق.