اصدرت امس لجنة حقوق الطفل في جنيف ملاحظاتها الختامية بعد مراجعة اعمال اسرائيل تضمنت تأكيدات ان على اسرائيل ان توفر تعويضات كافية وان تساهم في معالجة واعادة تأهيل الاطفال الذين سقطوا ضحية اعمال الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان. كما تضمنت الملاحظات الختامية تعبيرا عن قلق اللجنة من عدم تعاون اسرائيل في جهود ازالة الالغام من جنوب لبنان وتأكيداتها ان على اسرائيل ان توفر كامل الدعم والتعاون في هذه الجهود.
وجاء هذا القرار بعد اشهر من المرافعات وتقديم الدلائل الثبوتية على اعمال اسرائيل في لبنان الى لجنة حقوق الطفل من قبل مؤسسة الحريري.
وكانت المؤسسة قد قدمت في فبراير (شباط) الماضي تقريرا من ثلاثين صفحة الى اللجنة يظهر ان اسرائيل قامت بسفك دماء اطفال جنوب لبنان على نطاق واسع منتهكة بذلك البند السادس من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها الدولة العبرية.
ومثلت النائبة اللبنانية بهية الحريري امام اللجنة في جنيف في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي مطالبة بمحاسبة دولة اسرائيل على ما ارتكبته بحق اطفال لبنان.
وحملت النائبة الحريري لهذا الغرض ملفا اعدته مؤسسة الحريري التي تعنى في احد برامجها بمعالجة آثار الحرب المأساوية يثبت للجنة الدولية بأن اسرائيل ارتكبت طوال اعوام احتلالها للبنان افظع الجرائم بحق اطفال لبنان.
وقدمت مؤسسة الحريري في حينه الى اللجة 108 دلائل واثبات على القتل غير المشروع لاطفال لبنان على يد القوات الاسرائيلية في لبنان، بما فيها شرائط فيديو وصور فوتوغرافية وشهادات، كانت اهمها شهادة من قائد قاعدة قوات الطوارئ الدولية في قانا لدى وقوع الهجوم الاسرائيلي عليها في ابريل (نيسان) 1996 الذي خلف 106 قتلى من المدنيين اللبنانيين، ومن بينهم 52 طفلا. كما شملت الدلائل والاثباتات خرائط وتقارير رسمية حول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وحول عدم تعاون اسرائيل مع الجهود الدولية لنزع نصف مليون لغم ارضي زرعتها في جنوب لبنان وما زالت تتسبب في وقوع الاصابات والضحايا المدنية.
وقد رافق النائبة الحريري في حينه الى جنيف طفل قتل والداه في قانا. كما اشار التقرير الى استخدام جيش الاحتلال الاسرائيلي للقنابل المسمارية الانشطارية ضد الاهداف المدنية التي ادت الى ابشع انواع الموت البطيء عن طريق النزف الداخلي، وذكر التقرر عدة ضحايا من بين الاطفال اللبنانيين جراء مثل هذا القصف.
وقد مثل اول من امس الاربعاء مسؤولون اسرائيليون امام اللجنة للاجابة على ملف الاتهام الذي قدمته مؤسسة الحريري، زاعمين ان اتفاقية حقوق الطفل لا تنطبق على الاطفال في الاراضي التي تحتلها اسرائيل، رافضين الاجابة المباشرة على التهم الموجهة الى دولتهم.
الا ان رئيس اللجنة الهولندي يعقوب اغبيرت دويك اكد ان الاتفاقية التي وقعتها اسرائيل تنطبق على الاطفال في الاراضي العربية التي تحتلهاحاليا، او احتلتها في السابق، بما فيها جنوب لبنان.