كشفت مصادر اصولية مطلعة في القاهرة لـ«الشرق الأوسط» ان السلطات المصرية قامت الاسبوع الماضي بنقل ما يقرب من 200 معتقل من المنتمين لتنظيم «الجهاد» المصري الذي يتزعمه أيمن الظواهري الحليف الأول لإسامة بن لادن من سجن طرة الى سجن أبو زعبل شديد الحراسة. وقالت المصادر ان جميع الذين تم نقلهم من المعارضين للمراجعات الفكرية التي أطلقها القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية من داخل محبسهم مطلع العام الجاري، ومن الذين رفضوا التوقيع على اقرارات بالتوبة. واضافت المصادر ان من بين المنقولين عدداً من كوادر الجهاد المعروفين أمثال خلف الله منازع ومحمد علي اللذين تم اتهامهما في قضية الاغتيالات الكبرى عام 1994 وحصلوا فيها على أحكام بالبراءة، ومنهم ايضا طه منصور، وايهاب السيد، وسليمان علي.
وجاء اجراء نقل عناصر الجهاد بعد فشل قادة الحزب المحبوسين في اتمام مراجعات فكرية مشابهة لمراجعات الجماعة الاسلامية بسبب وجود انقسام كبير بين قادة التنظيم على تفاصيل المراجعات وكيفية الاعلان عنها خاصة انهم رفضوا الطريقة التي أعلنت بها الجماعة الاسلامية مراجعاتها، اضافة الى أن تنظيم الجهاد لا يتسم بمراحل الترابط وتفعيل مبدأ السمع والطاعة السائد داخل الجماعة الاسلامية.
وفيما سعى عدد من قيادات الجهاد لاجراء هذه المراجعات خاصة من الرموز الذين اعلنوا تأييدهم لمبادرة وقف العنف التي أعلنتها الجماعة الاسلامية عام 1997، امتنع قياديون آخرون داخل الجماعة عن الانضمام لهذا الاجراء وكان على رأسهم أحمد سلامة مبروك عضو مجلس شورى التنظيم والرجل الثاني في التنظيم والذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في قضية العائدون من البانيا، والقيادي نبيل نعيم عبدالفتاح الذي يقضي حكما بالحبس 15عاما في نفس القضية.
وجاء هذا الموقف ليزيد من أزمة تنظيم الجهاد الذي عانى احداثا أليمة منذ تحالف زعيمه ايمن الظواهري، مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خاصة بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001 التي وضعت بن لادن والظواهري كأول مطلوبين أمنيين في العالم من قبل اميركا.
وكانت الجماعة الاسلامية المصرية فجرت مفاجأة مدوية مطلع العام الجاري عندما اطلق قادتها التاريخيون (8 قيادات من داخل محبسهم) أربعة كتب فكرية عبر سلسلة بعنوان «تصحيح المفاهيم»، وحملت هذه الكتب مراجعات فكرية مغايرة مخالفة تماما لما اعتنقته الجماعة وقت صدامها الدموي مع الحكومة المصرية الذي استمر لما يقرب من عقدين بدأتها باغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام .81 وأحدثت المراجعات جدلا ساخنا داخل أوساط الاصوليين في مصر وخارجها وكذلك على الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وزاد من الأمر سخونة، ما أعلنه قادة الجماعة من ان اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات حرام شرعا، وانه لا يجوز تكفير الحاكم اذا لم يطبق الشريعة الاسلامية في ظروف مهمة، فضلا عما أعلنوه باستعدادهم لتقديم اعتذار رسمي للشعب المصري لما صدر من أفعال وفيما قابل البعض هذه المراجعات برد فعل ايجابي اعتبرها قياديون في خارج مصر تراجعات واستتابة جماعية لقادة الجماعة الاسلامية قبل الافراج عنهم بعدما انهوا فترات حبسهم بالمؤبد في قضية اغتيال السادات ولم يقتصر جدل المراجعات على الاصوليين بل دخل تيار اليسار المصري والأقباط طرفا في اعلان ردود الافعال فقد اعتبرها الاقباط خطوة جيدة لكنها ليست كافية، وشن اليسار هجوما عنيفا ضد الجماعة ووصفهم الأمين العام لحزب التجمع اليساري الدكتور رفعت السيد بانهم قتلة وليسوا ملائكة وان هناك فارقا ما بين التائب عن ترك الصلاة والتائب عن قتل المواطنين.