قرر برلمانيون مصريون اعادة فتح ملف «كارثة قطار الصعيد» داخل البرلمان المصري مرة أخرى في أعقاب صدور حكم قضائي ببراءة جميع المتهمين الذين كان قد ألقي القبض عليهم بتهمة التسبب في الكارثة التي وقعت في فبراير (شباط) الماضي وراح ضحيتها أكثر من 350 مصرياً يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وقال البرلمانيون انهم يعدون مذكرة جديدة يحددون فيها ثلاثة مطالب رئيسية من الحكومة، في مقدمتها تقديم اعتذار من رئيس الحكومة عاطف عبيد للشعب المصري يعلن فيه اسف حكومته للكارثة تحت قبة البرلمان وفي جلسة طارئة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال هذا الشهر أما المطلب الثاني فهو احالة المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة الى المحاكمة والاشارة في هذا الصدد الى ما أكده القضاء المصري من مسؤولية وزيرين سابقين للنقل نتيجة اهمال توجيه الاعتمادات المالية وتسببهما كذلك في الاساءة الى سمعة مصر عربياً وعالمياً خاصة بعد أن أكدت احصائيات حدوث انخفاض في حجوزات القطارات من جانب غير المصريين بنسبة لا تقل عن 35 في المائة منذ وقوع الكارثة وحتى الآن ويؤكد البرلمانيون في مطلبهم الثالث ضرورة صرف تعويضات مالية للذين تم حبسهم احتياطياً من قيادات وعاملين في الهيئة على ذمة التحقيق ورد اعتبارهم أدبياً أمام الشعب المصري وأمام أسرهم التي عانت من مدة الحبس دون وجه حق. وطالب برلمانيون معارضون منهم فاروق متولي ورفعت بشير والدكتور جمال حشمت وحمدين صباحي ومحمد البدرشيني وأحمد أبو حجي، رئيس الحكومة المصرية تقديم استقالته رداً لاعتبار الشعب المصري ولمحاولتها «تحميل قيادات صغيرة لا تملك القرار، المسؤولية». وأكد النواب انهم سيجرون مشاورات بين نواب البرلمان للوصول الى النصاب القانوني وهو عشر عدد الاعضاء، لتقديم طلب بطرح الثقة عن الحكومة وأكد البرلمانيون كذلك انهم سيقدمون استجوابات جديدة الى رئيس الوزراء شخصياً بتهمة محاولة طمس الحقائق ونفي المسؤولية والجريمة التي ارتكبت عن المتهمين الحقيقيين في حكومته.