في الوقت الذي تنتظر فيه هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي المصري صدور حيثيات الاحكام العسكرية الصادرة بادانة 51 متهما في القضية لتقديم تظلمات ضدها، لم تستبعد مصادر مطلعة في القاهرة ان تطعن النيابة العسكرية في بعض أحكام البراءة التي شملت 43 شخصا في القضية بينهم زعيم التنظيم نشأت ابراهيم وفوزي السعيد.
وقالت المصادر لـ«الشرق الاوسط» ان احتمالات الطعن تتزايد بشأن نشأت والسعيد اللذين برأتهما المحكمة في وقت أكدت فيه النيابة في تحقيقاتها على ادانتهما في القضية، مشيرة الى ان النيابة العامة سبق لها ان طعنت في حكم صادر بحبس مساعد قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية محمود الفولي خمس سنوات وأعيدت محاكمته ليصدر ضده حكما بالمؤبد.
وأشارت المصادر الى ان توقعات الطعن في براءة نشأت والسعيد زادت بعد صدور قرار مفاجئ باعادة اعتقالهما من جديد مع آخرين رغم ان السلطات قامت باطلاق عدد آخر من الصادر ضدهم احكام بالبراءة وكانت المحكمة العسكرية العليا في مصر قد اصدرت في 9 سبتمبر(ايلول) الماضي احكامها في قضية تنظيم «الوعد» الاصولي الذي ضم 94 متهما بينهم عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية، وأدانت المحكمة 51 متهما بينهم 5 هاربين وقضت بحبسهم مددا تتراوح بين عامين و15 عاما، فيما برأت المحكمة 43 آخرين بينهم هارب واحد.
وتبين من تحقيقات النيابة في القضية ان المتهمين خلال الفترة بين عامي 1996 و2001 انشأوا وأسسوا وأداروا على خلاف احكام القانون جماعة سرية غير مشروعة الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكشفت السلطات المصرية تنظيم «الوعد» في مايو (ايار) من عام 2001 وصدر قرار جمهوري في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي بإحالة التنظيم للقضاء العسكري الذي بدأ أولى جلساته في نظر القضية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتم حجز القضية للحكم في مارس (اذار) الماضي، غير ان المحكمة عادت لتصدر قرارا باعادة فتح باب المرافعات في القضية بعد ان تسلمت السلطات المصرية احد المتهمين الهاربين من دولة اذربيجان.