يعتزم ثمانية من رجال الأعمال البحرينيين الذين لا يزالون بانتظار تقرير لجنة تشكلت منذ مايو (أيار) الماضي للتحقيق في ادعاءاتهم ضد العقيد البحريني عادل جاسم فليفل، الاعتصام صباح اليوم أمام مبنى وزارة الداخلية بالمنامة مطالبين بالتعجيل في اعلان نتائج التحقيق في قضيتهم. وقال محامي المجموعة عبدالرحمن الخشرم لـ«الشرق الأوسط» ان المعتصمين أعدوا خطابين أحدهما لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والآخر لوزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، يطالبون فيهما بسرعة اعلان نتائج التحقيق وتقديم العقيد فليفل للمحاكمة.
والمعروف أن فليفل فر الى أستراليا قبل يوم واحد من مثوله الذي كان مقررا أمام قاضي التحقيق في قضية رجال الأعمال الذين اشتكوا الى الديوان الملكي تعرضهم للتهديد والابتزاز على يده، متهمينه باستغلال السلطة من أجل الاثراء السريع.
وقال أحد المدعين نادر بردستاني ان قضيتهم ذات خصوصية لأنهم لا يمتلكون الأدلة ضد المتهم وذلك «لأنهم كانوا يتعرضون للابتزاز أثناء التوقيف في السجن، أو بأسلوب الابتزاز بإلصاق تهم تمس أمن الدولة، ولذلك توجهوا الى الديوان الملكي».
ويتضمن خطاب المعتصمين امتنانا للملك الذي وجه للتحقيق في قضيتهم وأمر في ما بعد بتشكيل اللجنة.
ورجال الأعمال المدعون، هم بالاضافة الى نادر بردستاني، كل من عبد الاله بردستاني، وعبدالرضا كازروني وحميد رضا كازروني، وأحمد رضا كازروني، ومرتضى لاري، وإسماعيل مرجان، ويوسف الوردي.
وقال بردستاني ان فليفل تسلم شيكات منه ومن المدّعين الآخرين وصرف بعضها في حين بدأ يقدم البعض الآخر الى المحكمة لعدم استيفاء الأرصدة. وبحسب بردستاني فان إجمالي قيمة ما تسلمه فليفل منهم يصل الى 1.5 مليون دينار بحريني، بينما تزيد قيمة الشيكات التي بحوزته ولم يستخدمها حتى الآن كثيرا عن هذا المبلغ.
ويشار الى أن فليفل نجح في استراليا، حيث استقر بعد خروجه من البحرين في مايو الماضي، أخيرا بتسوية قضايا مالية رفعها ضده رجلا أعمال أحدهما سعودي وهو عمر علي بابطين، والآخر قطري وهو خالد المسند تبلغ قيمتها 45 مليون دولار استرالي، اتهماه بالاستيلاء عليها من أجل شراء عقارات في مدينة بريسبان الاسترالية. كما قال محامي بابطين في البحرين سامي سيادي لـ«الشرق الأوسط» إن مكتبه بانتظار تعليمات من موكله بشأن إلغاء قضية كان فليفل قد رفعها ضد بابطين متهما اياه بتحرير شيك قيمته 50 ألف دينار بحريني من غير رصيد. وقال سيادي إنه أبلغ من مكتب بابطين أن جميع قضايا الخلاف المالي بين الطرفين ستتم تسويتها خارج المحكمة.
والمعروف أن فليفل الذي خلف وراءه في البحرين ديونا لأفراد ومؤسسات تصل قيمتها الى 24 مليون دينار بحريني، هو بصدد تسوية هذه الديون، وبحسب رجل أعمال بحريني فان أحد البنوك الدائنة أبلغه بأمر تسوية جميع الديون بعد تسييل جميع الرهانات التي اقترض فليفل بضمانتها والتي تزيد عن قيمة ديونه في السوق. وينتظر رجل الأعمال هذا أن يتسلم خلال شهرين نحو 1.5 مليون دينار بحريني هي قيمة عقارات اشتراها منه فليفل في السابق ولم يتمكن من تسديد قيمتها.
ولم تتوقف المطالبات ضد فليفل عند المالية، حيث رفع بحرينيون ضده قضايا يتهمونه فيها بالقيام بانتهاكات لحقوق الانسان أثناء تأديته مهمته في جهاز الأمن، خاصة في فترة منتصف التسعينات والسنوات التالية، وقال مصدر بحريني مقيم في استراليا لأغراض الدراسة فضّل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» قام برفع دعوى ضد فليفل في المحاكم البريطانية، مضيفا أن مكتب جلبرت توبن للمحاماة سوف يتطوع للدفاع عن قضيته. وذكر مصدر ناشط في حقوق الانسان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مراسلات وتنسيق تجريها الشرطة في استراليا، حيث يواجه فليفل صعوبات لاستصدار تأشيرة رجال أعمال بعد انتهاء تأشيرته السياحية، مع الجهات المختصة في بريطانيا والسويد لرصد قضايا انتهاكات حقوق الانسان المسجلة ضد فليفل لديها.