الرئيس الصومالي يتدخل لحل أزمة قانون الصحافة الجديد

TT

تدخل الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن، في الازمة الإعلامية التي نشبت بين الحكومة والبرلمان من جهة، وبين الصحافيين ووسائل الإعلام من جهة أخرى، على خلفية قانون الصحافة الجديد المثير للجدل، والذي صادق عليه البرلمان الصومالي بأغلبية بسيطة بداية الأسبوع الجاري. وقبل الرئيس صلاد التماسا قدمه الصحافيون الصوماليون ووسائل الإعلام المختلفة إليه بتعديل القانون.

وقال الرئيس الصومالي بعد اجتماع عقده مع ممثلين عن الصحافة الصومالية انه شكل لجنة وزارية وبرلمانية يرأسها وزير العدل الصومالي محمود عمر فارح، مهمتها الاستماع الى شكاوى الصحافيين ووسائل الإعلام حول القانون الجديد ثم إحالته الى البرلمان مرة اخرى لإجراء تعديلات عليه قبل ان يوقع عليه الرئيس ليصبح ساري المفعول كما ينص الدستور الصومالي.

وكان قانون الصحافة الصومالي الجديد قد أثار ازمة بين الحكومة الصومالية ووسائل الإعلام المختلفة التي يمتلك القطاع الخاص معظمها، مما أدى الى تنظيم الصحافيين يوم الأربعاء الماضي إضرابا عن العمل لمدة يوم واحد احتجبت فيه جميع الصحف عن الصدور وأوقفت المحطات الإذاعية والتلفزيونية بثها لمدة 24 ساعة احتجاجا على هذا القانون. ورحب الصحافيون الصوماليون بالخطوة التي اتخذها الرئيس صلاد ودعوا البرلمان الى تعديل القانون الذي اعتبروا انه يعيق الطفرة الصحافية التي شهدتها الصحافة بأنواعها المختلفة خلال السنوات الماضية. وكان قانون الصحافة الجديد قد اشترط تدوين أي وسيلة إعلامية في المحاكم التي تعمل في منطقة صدورها، كما اشترط على رؤساء تحرير الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية. وفي حالة محاكمة اي إعلامي في شأن يتعلق بمعلومات منشورة، فإنه يكون مجبورا قانونيا على الكشف عن مصادر معلوماته. وينص القانون الجديد أيضا على تقاسم التبعات القانونية بين الناقل (وسائل الإعلام) والمنقول عنه (المصدر) في حالة نشر تصريحات ضد الحكومة. واعتبر الصحافيون الصوماليون، باتجاهاتهم المختلفة، القانون الجديد محاولة من الحكومة لكبت الحريات الصحافية التي يكفلها الدستور الانتقالي للبلاد.

وكرد فعل على الخطوة الحكومية احتجبت جميع الصحف الصومالية عن الصدور يوم الأربعاء الماضي وتوقفت الإذاعات والتلفزيونات لمدة 24 ساعة، احتجاجا على اعتماد هذا القانون. وواكب ذلك امتناع وسائل الإعلام في العاصمة عن نشر أخبار الحكومة والبرلمان لفترة غير محددة. ولا يزال ذلك ساريا حتى الآن.