أشاد الاتحاد البرلماني الدولي، أمس في جنيف، بانتخاب 35 امرأة مغربية من أصل 325 منتخبا في مجلس النواب خلال اقتراع 27 سبتمبر (ايلول) الماضي، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ«تقدم ذي دلالة»، وبـ«سابقة مهمة في المنطقة».
وأعرب بيان صادر عن الاتحاد البرلماني عن ارتياحه للنسبة التي «أضحت تمثلها النساء المغربيات داخل مجلس النواب والتي تمثل 10.8 في المائة وذلك بفضل اعتماد نظام الحصص (الكوطا)، الذي خول لهن 30 مقعدا».
ونقل البيان عن الشيلي سيرجيو باييز، الرئيس الجديد لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي، قوله «إن نتائج الانتخابات المغربية تشكل في حد ذاتها تقدما يحمل أكثر من دلالة يستحق أن تتم الاشارة إليه، ليس فقط لأن ذلك يساير التوجه الذي التزم به الاتحاد البرلماني، والقاضي بإشراك المرأة على قدم المساواة، في أعلى مناصب المسؤولية السياسية للبلدان، وإنما لأن هذه النتائج تشكل سابقة مهمة جدا بالمنطقة، ويتعين أن تتطور في المستقبل في أفق تحقيق مشاركة أكبر للنساء وترسيخ ديمقراطيتها».
وهنأ باييز البرلمانيات المغربيات الجديدات على النتائج الهامة التي حصلن عليها، مؤكدا أن «المجتمعات الحديثة لن تكون أكثر انسانية وإنصافا، ما لم يتم اشراك جميع مواطنيها في سلطة اتخاذ القرار».
وفي نظر الاتحاد فان النتيجة المحصل عليها في المغرب تعد اشارة مشجعة بمنطقة لا يزال الرجال يتحكمون فيها بقوة في العمل السياسي، حيث أن المعدل الجهوي العربي لوجود النساء في البرلمان يتحدد في 6.1 في المائة، مقابل 13.6 في المائة في دول افريقيا جنوب الصحراء، و14.5 في المائة على المستوى العالمي».
وأبرز الاتحاد أن اختيار نظام الحصص (الكوطا) يشهد على ضرورة التزام السلطات المغربية بتسهيل دخول النساء الى الحياة السياسية في مرحلة أولى.
وخلص الى القول إنه «بعد هذه الارادة السياسية المعلن عنها، فإن الأمل معقود على تفعيل هذه الاجراءات من طرف السكان المعنيين، وعلى ميلاد وعي سياسي لدى الرأي العام، بأهمية المساواة بين الرجال والنساء».
يذكر أن مجلس الاتحاد البرلماني، كان قد قرر خلال دورته المنعقدة في جنيف الأسبوع الماضي، دعم ادخال تعديلات على قوانين الاتحاد، بهدف ضمان تمثيلية أكثر إنصافا بين منتخبي ومنتخبات الشعوب، خلال المؤتمرات البرلمانية. وبذلك سيتم تقليص ومعاقبة الوفود التي تضم في عضويتها نوابا من جنس واحد خلال عمليات التصويت. في حين لن يكون بإمكان برلمانات الدول التي تحرم النساء من حق التصويت والترشيح، التقدم بمرشح للجنة التنفيذية التي تعتبر الهيئة الموجهة للاتحاد البرلماني. وستدخل هذه التدابير حيز التطبيق خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني في مدينة سانتياغو في التشيلي، من 6 الى 12 أبريل (نيسان) المقبل.