قالت المفوضية الاوروبية امس انها ستقترح على اجتماع القمة المقبل لدول الاتحاد الاوربي في كوبنهاغن بتوسيع بنية الاتحاد عبر ضم 10 دول اوروبية عام .2004 وضمت القائمة التي أعلنت أسماء جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر وسلوفينيا ومالطا وقبرص وايسلندا وليتوانيا ولاتفيا.
وإذ منحت المفوضية أملا لبلغاريا ورومانيا بدخول الاتحاد عام 2007 فانها لم تحدد أي موعد لقبول تركيا التي تعتبر أول 13 دولة تقدمت بطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. ويبدو ان المفوضية تفضل التريث حاليا بانتظار ما قد تتمخض عنه الانتخابات النيابية التي ستجري في تركيا في الشهر المقبل. وسبق للالماني جونتر فيرهويجن، مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوربي، ان اشار قبل أيام الى رغبة الاتحاد في تأجيل النظر في الطلب التركي. وبرر فيرهويجن موقف الاتحاد بعدم ارتياح الديمقراطيات الاوروبية لخروقات قضايا حقوق الانسان في تركيا. وكانت تركيا قد أقرت في الصيف الماضي جملة إصلاحات سياسية وقضائية بينها إلغاء عقوبة الإعدام رغبة منها بالإيفاء بشروط العضوية بالاتحاد. كما أسقطت محكمة أمن الدولة التركية يوم الخميس الماضي حكم الإعدام رسميا عن عبد الله اوجالان زعيم حزب العمال الكردستاني.
وفي محاولة واضحة لتعويض تركيا عن تأجيل النظر في عضويتها في الاتحاد، قررت المفوضية مضاعفة مساعداتها المالية السنوية لها العام القادم. كما ستقترح المفوضية على قمة الاتحاد الاوروبي المقبلة تسديد هذه المساعدات مباشرة من خزينة الاتحاد الداخلية وليس من المساعدات «الخارجية» المخصصة لغير دول الاتحاد. وترى المفوضية في هذه الخطوة إشارة واضحة على ان تركيا لا تقف بعيدا عن دول الاتحاد.
وسوف تبدأ لجنة توسيع الاتحاد النظر في طلبات الدول المرشحة لعضوية الاتحاد خلال اجتماعاتها التي سوف تبدأ يوم الاربعاء القادم ببروكسل، تمهيدا لاعداد تقرير نهائي يعرض على القمة الاوروبية المقبلة في بروكسل ايضا التي ستعقد بين يومي 24 و25 الشهر الجاري.
ومن المنتظر ان تبت بشأن الدول المرشحة للحصول على عضوية الاتحاد.