رجحت مصادر مطلعة في الرباط أن يتم تعيين وزير اول (رئيس حكومة) بعد عودة العاهل المغربي الملك محمد السادس من زيارة رسمية سيقوم بها الى روسيا في 14 من الشهر الحالي تستغرق يومين، وهي أول زيارة رسمية للعاهل المغربي الى موسكو.
واستبعدت المصادر ان يتم تعيين الوزير الاول قبل افتتاح البرلمان المقرر دستورياً يوم الجمعة المقبل.
وكانت بعض الاحزاب عبرت عن رغبتها في ان يتم تعيين الوزير الاول قبل افتتاح البرلمان، حتى تسهل عملية اختيار رئيس مجلس النواب من الاغلبية المفترضة.
وينص الدستور المغربي على ان الملك هو الذي يعين الوزير الاول، لكن استمراره في منصبه يرتبط بحصوله على الأغلبية في مجلس النواب بعد تقديم برنامج حكومته. في حين ان رئيس مجلس النواب ينتخب مباشرة من طرف النواب في مستهل الدورة البرلمانية.
وسيترأس العاهل المغربي يوم الثلاثاء المقبل آخر اجتماع للحكومة الحالية التي يقودها عبد الرحمن اليوسفي، وهي الحكومة التي استمرت في السلطة قرابة اريع سنوات ونصف، إذ كانت قد عينت في مارس (آذار) 1998، وأدخل عليها تعديل جزئي في سبتمبر (أيلول) عام 2000، وهي حكومة إئتلافية تضم سبعة أحزاب إضافة الى ثمانية وزراء مستقلين.
وسيطلب من الحكومة الحالية تصريف الاعمال الى حين تعيين حكومة جديدة، في غمرة أنباء متزايدة تقول إنها يمكن أن تبدأ في ممارسة مهامها نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.
واذا كان أمر رئيس الحكومة الجديد مناطاً بالملك شخصياً، فإن التنافس الفعلي حول رئاسة مجلس النواب يكاد ينحصر حالياً بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، ذلك أن تطلع حزب التجمع الوطني للاحرار الى منصب رئاسة مجلس النواب بات مستبعداً لسببين، لأن الحزب يتولى حالياً رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) ثم أن احمد عصمان رئيس الحزب والمؤهل لتولي المنصب ليس عضواً في مجلس النواب.
وبالنسبة لحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية لم ترد حتى الآن أية إشارة الى عزمهما دخول حلبة التنافس على المنصب.