بلفاست ـ رويترز: نظم الجناح السياسي للجيش الجمهوري الايرلندي (شين فين) احتجاجات خارج مراكز الشرطة في ايرلندا الشمالية امس ردا على مداهمات لمكاتبه في تحقيق بشأن عملية تجسس مزعومة للجيش الجمهوري. وشملت المداهمات التي جرت امس الاول منازل في مناطق للكاثوليك بالعاصمة بلفاست، ومكتب «شين فين» في برلمان الاقليم، وهي تقدم قوة دفع جديدة لمطالب تدعو لاستبعاد الحزب من الحكومة التي تواجه واحدة من اعمق ازماتها منذ توقيع اتفاق (الجمعة الحزينة) عام .1998 وادان «الشين فين» عملية الشرطة قائلا انها محاولة «سياسية الى حد كبير» لتشويه سمعة الحزب. وقال الحزب في بيان: «هذه الاحتجاجات ستبرز عملية معادية للسلام والديمقراطية وجدول اعمال شين فين والتي ينفذها جهاز الشرطة في ايرلندا الشمالية». وقال رئيس الوزراء ديفيد تريمبل انه يعتقد ان المداهمات تتعلق بعملية للجيش الجمهوري الايرلندي لجمع معلومات وتستهدف مباشرة المجموعات الرئيسية في الحكومة. وقال جون ريد الوزير البريطاني المسؤول عن شؤون ايرلندا الشمالية: «ان الحادث سيثير بعض الحوارات الصعبة في الاسابيع القادمة.. أتت عملية السلام في ايرلندا الشمالية بفوائد جمة، غير انه لا يمكن المحافظة عليها على اساس التسامح مع خرق القانون، خاصة اذا تزامن خرق القانون مع انشطة ارهابية». وقالت متحدثة باسم الشرطة ان الضباط الذين يحققون في انشطة جمهورية ارهابية نفذوا المداهمات. وقال مصدر امني: «ان المداهمات تمثل تتويجا لعملية بدأت قبل نحو عام بشأن عمليات لجمع معلومات ينفذها الجيش الجمهوري الايرلندي». ولا يزال اربعة اشخاص اعتقلوا في العملية في الحجز وبينهم دينيس دونالدسون وهو مسؤول كبير في الشين فين ومسؤول حكومي مهم سابق. وكانت مشاركة الشين فين في الحكومة مرهونة بان يحترم الجيش الجمهوري الايرلندي وقف اطلاق النار الذي دعا اليه عام 1997 في حربه لانهاء الحكم البريطاني في الاقليم. وتسببت المزاعم باستمرار انشطة الجيش الجمهوري الايرلندي في تقوض الثقة بين البروتستانت، وهم اغلبية سكان ايرلندا الشمالية، واثارت مطالب باستبعاد الشين فين من الحكومة.