أكد عبدالحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال المصرية تحويل 19 متهما الى نيابة الشؤون المالية والتجارية وذلك في قضية البنك المصري الاميركي، مشيرا الى ان تحقيقات الهيئة أثبتت تورط احمد دبوس المدير العام السابق ببنك اميركان اكسبريس وهو المشارك في رأسمال البنك المصري الاميركي واستغلاله للمعلومات الداخلية وتحقيقه أرباحاً من خلال التأثير على أسعار أسهم البنك المصري، خلال الفترة التي اعلن فيها عن ان مجموعة ستاندرد شاترد الانجليزية ستشتري حصته في المصري الاميركي.
واضاف ابراهيم انه ثبت مسؤولية عدد من صغار الموظفين ببنك اميركان اكسبريس بالاضافة الى تعامل اقارب مسؤولين بالبنك على الأسهم مما يعد اختراقا قانونيا يحاسب عليه المتورطون فيه.
وأشار عبدالحميد ابراهيم الى ان أهمية القضية ترجع الى كونها الأولى من نوعها التي تضبط كاملة في السوق المصري وتم فيها استغلال معلومات داخلية بالاضافة الى حجم الصفقة والأرباح التي تم تحقيقها من وراء ذلك، مشيرا الى ان ضبط هذه القضية تم بالاستعانة ببعض الجهات الرقابية الداخلية وادارة مراقبة سوق المال الاميركية والتي تربطها بمصر اتفاقيات في هذا المجال.
واضاف ابراهيم ان نجاح ضبط القضية وتتبعها واحالتها للنيابة سيؤدي الى ردع الذين يحاولون العبث بسوق المال ومصالح المستثمرين فيه، مؤكدا ان هذه الحالة سببت قلقا شديدا في السوق المصري واعطت تصورا خاطئا عن امكانية استغلال المعلومات الداخلية بعيدا عن الجهات الرقابية والمحاسبة.
وكانت صفقة بيع جزء من أسهم البنك المصري الاميركي المشارك فيه بنك اميركان اكسبريس لصالح ستاندرد شاترد قد شهدت عمليات ارتفاع لأسعار السهم بصورة غير طبيعية أثناء فترة التفاوض ودخول بعض الشخصيات المسؤولة في بنك اميركان اكسبريس ببيع جزء من الأسهم المملوكة لها والتلاعب من خلال آخرين لتحقيق أرباح من ارتفاع أسعار السهم قبل ان يعرف السوق بالصفقة وبعد ذلك تم الاعلان عن عدم اتمام الصفقة وقد بدأت التحقيقات في عمليات التلاعب منذ نحو عام ولم يتم حسمها إلا أخيرا ووصلت المبالغ التي قيل ان المتهمين تربحوها الى 30 مليون جنيه.
يذكر ان التحقيقات اثبتت عدم ارتكاب رئيس البنك المصري الامريكي السابق محمد عبد السلام عمر لأية مخالفات. والمعروف ان الاخير كان يرأس ايضا بنك الاسكندرية (قطاع عام) والذي يعد اكبر مساهم في المصري الامريكي.