نفى كريم أتاسي رئيس قسم الاعلام في الشرق الاوسط بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أية تجاوزات في اجراءات البت بطلبات اللجوء المقدمة من جنسيات مختلفة للحصول على صفة لاجئ بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» ان هناك سوء فهم كبيرا لدى طالبي اللجوء من الجنسيات المختلفة حول اعادة التوطين حيث ان بعض هؤلاء يفكرون باعادة التوطين في دول اميركا وكندا واستراليا، مؤكدا ان مكتب المفوضية «ليس مكتبا للسفريات» واعادة التوطين هي لفئة معينة من اللاجئين والذين استوفوا الشروط التي تحدد تعريف اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين للامم المتحدة التي ابرمت عام 1951 وهذه الاتفاقية تحدد معايير معاملة اللاجئين بأن اللاجئ هو الشخص الموجود خارج بلده الاصلي لان لديه خوفا ما يبرره من الاضطهاد بسبب خمسة عناصر مختلفة هي «الدين ـ العرق ـ الجنسية ـ الانتماء الى فئة اجتماعية معينة ـ الرأي السياسي».
واضاف اتاسي: ان عدد اللاجئين المسجل حاليا بمكتب المفوضية في القاهرة والذي يعمل بناء على اتفاقية مقر تم توقيعه مع الحكومة المصرية عام 1954 يبلغ حوالي 10 آلاف لاجئ منهم 7 آلاف لاجئ من الجنسية السودانية و1500 من الصومال وبقية الارقام لبعض الاسر اليمنية ومن جنسيات اخرى من بوروندي ورواندا وسيراليون واشار الى ان 70% من الطلبات التي تقدم عبر مكتب المفوضية لطلب الحصول على لجوء يتم رفضها لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في اتفاقية 1951 ويحق لاصحابها الاستئناف ومن هنا تأتي الانتقادات والاتهامات للمكتب الذي يخضع لمراقبة ومتابعة دورية من المفوضية السامية. لشؤون اللاجئين بجنيف بالاضافة الى دول اعادة التوطين «الولايات المتحدة ـ كندا ـ استراليا ـ فنلندا».
وقال ان الدور المناط بالمكتب يتمثل في تحديد الوضع القانوني لطالبي اللجوء وتصنيفهم بأنهم لاجئون وايجاد حلول دائمة لمشاكلهم.