حذر قياديون برلمانيون وحكوميون في مصر من الاستجابة للشائعات التي افرزت جدلا طويلا في أوساط نواب البرلمان المصري الممثلين للعمال والفلاحين عن اتجاه للتلاعب والتدخل في نسبة التمثيل للعمال والفلاحين في البرلمان المصري والذين يشكلون نسبة 50 في المائة من عدد نواب البرلمان.
وحمل القياديون تطمينات جديدة عن عدم وجود أي اتجاه لتعديل الدستوري المصري المعمول به حاليا ولن تقدم أي جهة على أي خطوة تهدم الحقوق المكتسبة للعمال والفلاحين خاصة في البرلمان المصري، وأوضحوا ايضا بأنه ليس هناك أي ارتباط بين اجراء تغيير جذري في نظام الانتخابات النيابية المصرية، وبين ادخال تعديل على نسبة العمال والفلاحين في البرلمان أو مجلس الشورى المصري أو المجالس المحلية الشعبية لخطورة ذلك على التركيبة السياسية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدين ان مسيرة التحرر الاقتصادي لا تعني على الاطلاق اهدار المبادئ الدستورية.
وأشاروا أيضا الى ان النظام الحاكم في مصر يقدر تماما الطبقة العاملة المنتجة سواء الزراعية أو الصناعية باعتبارها عماد الاقتصاد القومي المصري، وأشاروا كذلك الى انه لا عودة الى سيطرة رأس المال وتحكم طبقة القادرين على مقاعد البرلمان، وان قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيضع عقوبات رادعة في هذا الاطار لضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية بصورة أكبر، اضافة الى الضمانات القضائية في الاشراف على الانتخابات النيابية منذ انتخابات .2000 وكان صفوت الشريف الامين العام الجديد للحزب الوطني الحاكم قد أكد حرص الرئيس المصري حسني مبارك على حقوق العمال والفلاحين وان ما جاء من قرارات للمؤتمر العام الثامن للحزب يؤكد انحيازه الى جانب الحقوق السياسية والالتزام بالشرعية الدستورية ونسبة الـ50 في المائة للعمال والفلاحين وان الرئيس مبارك يؤكد دائما على الحقوق السياسية التي تحققت.
وأشار الشريف الى ان مبارك كان حريصا على ان يتضمن الفكر الجديد للحزب الوطني هذه الحقوق وقد حسمت قضية الفكر لصالح المجتمع وجميع فئاته. وأكد النظام الاساسي الجديد ديمقراطية المشاركة والالتزام الحزبي واعتبار الوحدة الحزبية احدى أهم ركائز الحزب والوحدة الحزبية هي التي يقع عليها عبء تفعيل وتقوية العمل الحزبي.