اوصت المفوضية الأوروبية قادة الاتحاد الأوروبي امس بالإقدام على خطوة مهمة نحو توسيع عضويته لتشمل دولا من أوروبا الوسطى والشرقية، مما سيضيف للاتحاد 10 أعضاء جدد بحلول عام .2004 فبعد 13 سنة من انهيار جدار برلين، قالت المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ان بلدانا من أوروبا الشرقية مثل المجر وبولندا مستعدة للتنافس داخل سوق الاتحاد الأوروبي المشترك. لكن تقريرا للمفوضية اقترح خطة مراقبة مشددة للأعضاء الجدد وللمرشحين للعضوية مثل تركيا التي ستبلغ بأن عليها تحسين سجل حقوق الإنسان، قبل بدء اي محادثات رسمية حول الانضمام للاتحاد. واشار تقرير المفوضية الأوروبية، الذي عرض على البرلمان الأوروبي امس الى السماح بضم 10 دول للاتحاد عام 2004 بعد تنفيذها جميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الدول هي بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزيرتا مالطا وقبرص في البحر المتوسط. ومن شأن عملية التوسيع تلك أن تضيف 75 مليون نسمة الى 400 مليون مواطن يعيشون فعلا داخل دول الاتحاد، لكنها لا تزيد من حجم ثروة الاتحاد إلا بمقدار 5 بالمائة فقط. وقال وزير خارجية سلوفينيا، ديمتري روبيل لهيئة الاذاعة البريطانية إن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي يعد إنجازا تاريخيا،ودليلا على مدى نجاح عملية دمج الدول الشيوعية السابقة في الاقتصاد الحديث. ويخشى معارضو التوسيع من أن يؤدي دخول الجيران الفقراء إلى استنفاد أموال خزينة الاتحاد، كما يخشى البعض من أن يبطئ انضمام هذا العدد عملية اتخاذ القرار في أجهزة الاتحاد. وتعين على الدول المقرر انضمامها أن تخضع لفترة اختبار تسبق موعد انضمامها،وأن تقدم تقريرا في نهايتها عن حالة الاقتصاد ومدى الالتزام بالوعود التي تعهدت بها.
من ناحية اخرى رفضت المفوضية الاوروبية امس تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، والتي تأجلت طويلا بسبب مخاوف بشأن حقوق الانسان، رغم الطلبات المتكررة لانقرة في هذا الشأن.
الا ان رئيس الوزراء الدنماركي، اندرس فوج راسموسن، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اعلن في كوبنهاغن ان ابواب الاتحاد الاوروبي لا تزال مفتوحة امام تركيا، وان كانت المفوضية الاوروبية رفضت تحديد تاريخ لبدء المفاوضات لانضمام هذا البلد. واعتبر الانتقادات التي اعربت عنها تركيا أول من امس والتي اسفت لحرمانها من فرص الانضمام الى الاتحاد الاوروبي بالرغم من الاصلاحات التي بدأتها غير مبررة.
وقال راسموسن «لا اعتقد ان ثمة مبررا لهذه الانتقادات». واضاف «قد اشرنا بحزم الى اننا نقدر الاصلاحات التي اجرتها تركيا، لكننا قلنا في الوقت نفسه ان الطريق ما زال طويلا امام تركيا قبل ان تحقق المعايير السياسية الضرورية لتحديد تاريخ لبدء المفاوضات».
ولمح راسموسن الى ان الوضع بالنسبة لتركيا يمكن ان يتبدل بحلول موعد القمة الاوروبية في 12ـ 13ديسمبر (كانون الاول) المقبل في كوبنهاغن التي ستتخذ «قرارا نهائيا» بالنسبة لانضمام الدول الـ13 المرشحة. ورأى انه «من المبكر ان نجزم منذ الان كيفية تطور وضع تركيا عندما يحين موعد هذه القمة. ثمة عوامل كثيرة ينبغي اخذها بعين الاعتبار، مثل الانتخابات التركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)». وبدورها، رحبت بروكسل، في تقريرها السنوي حول مدى تقدم الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد، بالجهود «الكبيرة» التي بذلتها تركيا في مجال حقوق الانسان ودعتها الى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. ولكنها امتنعت عن تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد.
كما دعت المفوضية في التقرير انقرة الى ان تلعب دورها في المفاوضات بين المجموعتين القبرصيتين حول تقسيم قبرص التي تجري برعاية الامم المتحدة لتؤدي الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي.