هاجم الرئيس السوداني الفريق عمر البشير مشروع القرار الذي أجازه مجلس النواب الأميركي والذي يطالب بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الحكومة السودانية اذا لم تتوصل الى اتفاقية سلام. وقال البشير وهو يخاطب اعضاء المجلس الوطني (البرلمان) الذين تجمعوا امس في القيادة العامة للتهنئة باستعادة توريت ان «السودان ليس ولاية اميركية ونحن أناس احرار وقراراتنا تخرج من البرلمان وأية ورقة (قرار) ضد السودان لا تعني شيئاً طالما انها لم تجز من المجلس الوطني». وحذر قائلاً «من قبل حاصرونا واتخذوا العديد من القرارات واليوم لو ضربونا لن نركع لهم وسنظل كما نحن». وأشار الى ان «الخط الذي تسير عليه اميركا يؤثر على اتفاقية السلام وهي التي دفعت مائة مليون دولار للحركة ولو دفعوا لها ملياراً ستعود عليهم حسرة».
وقال «عندما حققت الحكومة انتصاراً في توريت خرج مشروع القرار». واتهم البشير غريمه جون قرنق بأنه «ظن ان دخول الحكومة في المفاوضات كان نتيجة ضعف اذا سعى لفرض شروطه ولكنه لم يفهمنا وقرنق لا يحارب من اجل قضية سودانية».
وكان البرلمان قد عقد جلسة قبل ان يتوجه الأعضاء لتهنئة القيادة العامة وتحدث خلالها عدد من الأعضاء متهمين العقيد قرنق بأنه ضد السلام ومدفوع في حربه بقوى أخرى. وطالب الأعضاء بأن تكون ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في يناير (كانون الثاني) ميزانية حرب.
ومن جانبه وعد مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية وهو يتحدث عن القرال الأميركي بأن تسعى الحكومة لكي لا يمر القرار في مرحلة مناقشته في الكونغرس، وان لا يتم تنفيذه من الادارة الأميركية باعتبار ان القرار معوق ولا يساعد في عملية السلام. وأضاف في تصريحات صحافية «واذا مر القرار والتزمت به الادارة سيكون لنا موقف آخر (لم يحدده)» ووصف الوزير القرار بأنه «ضغط واضح جداً ويبدو ذلك من طريقة عرضه والتوقيت الذي قدم فيه». وأكد ان «الضغوط لن تثنينا وقد توقعنا هذه الضغوط عندما بدأنا العمليات العسكرية وعلقنا المفاوضات». وقال اسماعيل ان «القرار مجحف وناقشته عندما كان في مسودته الأولى مع اعضاء الكونغرس وبالنسبة لنا فان أقل ما يمكن ان نقوله ان القرار لا يساعد في تهيئة الأجواء لعملية السلام». وحول الأسباب الكامنة وراء القرار قال «هناك جماعات ضغط ترى ضرورة تمرير مثل هذا القرار لاعتقادها انه ضروري للاسراع بعملية السلام واستراتيجيتنا هي السلام وخطتنا هي الوصول الى سلام عادل وفي اسرع وقت ولولا العمليات العسكرية التي قامت بها الحركة بتوريت لسارت المفاوضات في طريقها».
ورداً على سؤال حول توقيت سفر الوفد الحكومي الى المفاوضات في كينيا قال ان وفد التفاوض لا زال ينتظر حتى الآن بلاغاً رسمياً من سكرتارية الايقاد لاخطارهم بتوقيع الحركة على المذكرة او الأفكار التي طرحتها السكرتارية لاستئناف المفاوضات وان الحكومة ستقوم بالتوقيع عليها بعد ذلك وبالتالي يمكن ان تبدأ مسيرة التفاوض مرة أخرى.
وذكرت مصادر دبلوماسية ان السفير السوداني في كينيا الدرديري محمد احمد سيوقع على المذكرة نيابة عن الحكومة.