أدى خلاف عربي ـ أمركي في مؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للمواصلات المنعقد حاليا في مراكش الى تأجيل تبني مشروع قرار تقدم به الوفد السعودي نيابة عن 50 دولة افريقية لمساعدة السلطة الفلسطينية في إعادة بناء شبكة الاتصالات الفلسطينية وترميمها وتطويرها، واستعادة مستحقاتها العائدة عن حركة الاتصالات الدولية، وتنفيذ مشاريع مكتب تنمية الاتصالات بما في ذلك بناء الطاقات من الموارد البشرية.
وقال رئيس الوفد الأميركي في المؤتمر ان الولايات المتحدة لا تعارض إعادة بناء شبكة الاتصالات الفلسطينية، لكنها تعترض على ما أسماه بزج منظمة تقنية دولية في أمور سياسية، وتأييد طرف دون آخر، وإصدار قرارات غير متوازنة، على حد قوله.
كما أشار الوفد الى انه يرفض استعمال لفظة (تدمير) التي يستعملها مشروع القرار في وصف ما قامت به إسرائيل بالنسبة لشبكة الاتصالات الفلسطينية مقترحا استعمال كلمة (إلحاق ضرر).
والتزم الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر الصمت، ولم يطلب الكلمة تعقيبا على الاقتراح العربي ـ الأفريقي، لكن الوفد الأميركي كان ينوب عنه في جميع المرات.
يشار الى ان الوفد الإسرائيلي الذي يوجد في مراكش تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات باعتباره الجهة المنظمة للمؤتمر، يضم ثلاث أشخاص فرضت عليهم حراسة أمنية مشددة من طرف السلطات المغربية.
الى ذلك، قال الطيب بناني وكيل وزارة (كاتب عام) البريد وتقنيات الإعلام، ان ناصر حجي كاتب الدولة (وزير الدولة)، ورئيس المؤتمر سيشرع اليوم في إجراء مفاوضات مع الوفود خصوصا الوفد السعودي والأميركي والإسرائيلي والفلسطيني من أجل التوصل الى صيغة قرار يقدم للجلسة العامة اليوم، وإذا تعذر ذلك سيقدم القرار، على حد قول بناني، الى الجلسة العامة التي ستعقد الاثنين المقبل. وأشار بناني الى ان أشغال المؤتمر ستتواصل حتى 18 من الشهر الحالي.
جدير بالذكر ان الوفد الفلسطيني لا يتمتع بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات بل بصفة ملاحظ.
يذكر ايضا ان مؤتمر المندوبين المفوضين يعقد مرة كل أربع سنوات. ويمهد مؤتمر مراكش الحالي الى عقد أول قمة في جنيف العام المقبل سيطلق عليها قمة «مجتمع المعلومات» بمشاركة قادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، وسيعقد الجزء الثاني من هذه القمة في تونس عام .2005 ويشارك في مؤتمر مراكش الحالي حوالي 2038 مندوبا من مختلف الدول الأعضاء، وتحدث أمامه حتى الآن 73 وزيرا، ويواصل المؤتمر أشغاله على مستوى اللجان وكذا على مستوى الجلسات العامة.