جدد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (تحالف المعارضة السودانية) تأكيده بعدم مسؤوليته عن التصعيد العسكري الذي يحدث في شرق السودان، مشيرا الى انه يمسك بالملف السياسي وسيظل في توجهه حتى ايجاد حل شامل لكافة مشاكل السودان عبر الحوار الذي يعتبره الطريق الوحيد نحو الحل. وقال الميرغني عقب مباحثاته أمس مع وزير الخارجية المصري احمد ماهر ان هذا التصعيد العسكري يسأل عنه من يقومون به، مشيرا الى انه ملتزم بخط التجمع الوطني الذي رسمه والذي يؤكد على وحدة السودان شعبا وترابا.
وقال الميرغني انه تشاور مع وزير الخارجية المصري انطلاقا من ثقل مصر ومكانتها ودورها لاحتواء الموقف المتفجر في السودان ووقف المواجهات العسكرية بالجنوب والشرق. واضاف «ليس من المقبول ان يتحدث الناس عن السلام ثم يتقاتلون في نفس الوقت». وأشار الى أنه يقوم بمساع كبيرة حاليا لاحتواء الموقف، وكشف أنه اتصل بأمين اللجنة الشعبية للوحدة الافريقية الدكتور علي التريكي. وقال انه نصح وزير خارجية اريتريا علي السيد عبد الله عبر اتصال بالهاتف لوقف التصعيد مع السودان، الى جانب اتصالات مع مختلف الاطراف السودانية. وطالب الميرغني بمشاركة دولتي المبادرة المشتركة مصر وليبيا جانب الايقاد للوصول الى سلام دائم. واضاف «خلاف ذلك فان المشكلة ستكون اعمق.. لا يمكن ان تقسم الأمور بين الحكومة في الخرطوم والحركة بالجنوب هذا شيء مرفوض، ولن نقبل به أبدا». وعما اذا كان آثر العمل بمفرده بمعزل عن التجمع، قال الميرغني ان الاتفاق بينه وبين قرنق والتجمع ما زال قائما ولم يتنكر له. وقال: «يهمني إحلال حل شامل ووقف الاقتتال ولا اريد ان انتظر أحدا».
من جهته، وجه باقان اموم الأمين العام للتجمع انتقادات حادة لوزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، واصفا تصريحاته التي طالب فيها الميرغني بالعودة الى السودان بأنها دعوة صريحة لتقسيم السودان الى شماليين وجنوبيين ومسلمين ومسيحيين، وعرب وأفارقة، اضافة الى أنها دعوة تعني أيضا تقسيمه الى أهل المركز والهامش.
واشار الى ان افكار وزير الخارجية تجاوزها التجمع الوطني واحزابه، خاصة الحزب الاتحادي الذي يرأسه الميرغني، والحركة الشعبية لتحرير السودان. وحذر من ان «هذه التصريحات لقيادات النظام من شأنها إشعال نار الفتنة وتمزيق السودان وهذا هو الشيء الذي يرفضه الميرغني نفسه».
وأكد اموم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان «الشائعات التي ترددت عن عودة الميرغني للخرطوم لا أساس لها من الصحة»، مشيرا الى انها «لم تأت نتيجة لتكهنات تعبر عن وضع الميرغني الخاص كزعيم لطائفة دينية، لكن بوصفه رئيسا للتجمع الوطني فاحتمالات عودته غير واردة لانه يقودنا كتجمع ونأتمر بأمره كرئيس للمعارضة السودانية».
وعلى صعيد مفاوضات ماشاكوس، قال اموم بصفته عضوا في وفد الحركة الشعبية المفاوض، ان الجولة المرتقب عقدها في الرابع عشر من الشهر الجاري ستكون من أصعب الجولات، مشيرا الى حالة ازدياد انعدام الثقة بين الجانبين، خاصة بعد عمليات التصعيد العسكري الاخيرة في كل من توريت وهمشكوريب. وأضاف «يستلزم الطرفان في هذه الجولة أولا محاولة بناء جسور الثقة المعدومة بالتمسك بتنفيذ كل ما يتم التوصل اليه من اتفاقات بكل صدق». وأكد اموم على حرص الحركة الشعبية على تحقيق السلام في السودان.
من جهة أخرى، حذر التوم هجو عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض وعضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الحكومة السودانية من محاولة المضي في الجولة القادمة من المفاوضات بنفس اخطاء الماضي، مشيرا الى محاولة اقصاء واستبعاد كافة القوى السياسية الأخرى من الحوار. وقال «اذا اصرت الحكومة على ان تعمل في هذه الجولة أيضا من منطلق مقاسمة الحركة الشعبية في سلطة مسروقة، فان ذلك سيؤدي بالمفاوضات الى التطويل والتسويف من دون طائل أو فائدة».