حددت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي سمير عاليه 21 اكتوبر (تشرين الاول) الحالي موعداً لاتخاذ قرارها في قضية اقفال محطة «ام. تي. في» التلفزيونية واذاعة «جبل لبنان» والبت بالاعتراض المقدم من وكلاء المؤسستين على قرار هيئة المحكمة السابقة الذي صدر في 4 سبتمبر (ايلول) الماضي وقضى باقفالهما بشكل تام ونهائي لمخالفتهما نص المادة 68 من قانون الانتخاب .
وكانت المحكمة عقدت جلسة مطولة امس خصصت للنظر في هذه القضية استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة. وترافق انعقادها مع اجراءات امنية مشددة فرضتها قوى الامن الداخلي على مداخل قصر العدل في بيروت وفي محيطه، واخضع كل الداخلين الى هذا المبنى للتفتيش الدقيق، فيما لم يسمح لأحد بالاقتراب من الطبقة الثالثة في قصر العدل حيث يقع مكتب رئيس المحكمة القاضي سمير عاليه الذي شهد وقائع الجلسة، باستثناء المحامين وكلاء المؤسستين وعددهم حوالي 30 محامياً والمساهين وفي مقدمهم النائب غبريال المر (المالك الاساسي) لمحطة «ام. تي. في» واذاعة «جبل لبنان» وعدد ضئيل جداً من موظفي المؤسستين وهؤلاء سمح لهم بقرار صادر عن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم.
اما الاعلاميون الذين حظّر عليهم حضور الجلسة لكونها غير علنية فقد تجمعوا في بهو قصر العدل وكانوا يستقون المعلومات عن اجواء الجلسة من بعض المحامين الذين كانوا يغادرون مكان المحاكمة، فيما ابقي المصورون الصحافيون خارج سور قصر العدل الى ان انتهت الجلسة عند الواحدة والنصف ظهراً (بتوقيت بيروت).
واستمعت المحكمة الى مرافعات سبعة محامين من وكلاء «ام. تي. في» واذاعة «جبل لبنان» وهم: نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي ورمزي جريح ومنيف حمدان وفؤاد شبقلو وروي مدكور وغسان مدكور وجان الشدياق.
وقبل نهاية الجلسة كانت مطالعة للنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الذي طلب فيها رد الاعتراض المقدم من المؤسستين في الشكل لعدم قابلية قرار الاقفال لهذا الاعتراض شكلاً، اما في الاساس فطلب باستمرار مفعول التدبير القاضي باقفال المؤسستين بشكل تام ونهائي.
ويبدو ان مطالعة القاضي معماري اثارت حفيظة وكلاء الدفاع خصوصاً عندما اعتبر قرار الاقفال غير رجائي اي غير قابل للاعتراض، وهذا برأي المحامي يخالف نص قرار المحكمة، ويخالف الدستور، الامر الذي دفع بهم الى الاصرار على تقديم مذكرة تجيب على النقاط التي اثارتها النيابة العامة.
وبعد الجلسة رفض النائب غبريال المر الادلاء بأي تصريح مكتفياً بما سيقوله المحامون، في حين وصف المحامي فؤاد شبقلو مطالعة النائب العام الاستئنافي القاضي جوزف معماري بـ«غير القانونية» ولا علاقة لها بالملف، لانه اشار الى ان قرار محكمة المطبوعات باقفال محطة «ام. تي. في» اقفالاً تاماً قرار غير قابل للاعتراض ولا يمكن الرجوع عنه او تعديله. وقال شبقلو: هذا قول خاطىء ومخالف للمادة 68 من قانون الانتخاب، حيث اعتبر القاضي معماري ان هذه المادة لا تطبق فقط خلال الفترة الانتخابية بل في كل الأوقات، واعتباره ان استمرار اقفال المحطة التلفزيونية هو امر ضروري من اجل السلامة العامة لعدم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وهذه امور خاطئة.
واضاف شبقلو: «سنتقدم بمذكرات للرد على النائب العام، خصوصاً ان الاخير لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي حتى الآن، وان العقوبة تطبق من تلقاء نفسها في محكمة المطبوعات» مبدياً استغرابه لما ورد في مطالعة النائب العام.
وعن الدافع لتقديم مذكرات اضافية، اوضح شبقلو ان وكلاء الدفاع عن محطة «ام. تي. في» لم يتسن لهم الرد على ما اثاره النائب العام لكونه اثار نقاطاً خلافية، مخالفة للقانون الجديد وللدستور وكذلك للمادة 68 من قانون الانتخاب ولصلاحية المحكمة، اذ اعتبر ان القرار المعترض عليه غير رجائي اي غير قابل للتعديل ما استوجب تقديم مذكرات. واكد «ان السلامة العامة تتوفر بالرجوع عن التدبير وفتح المحطة ومن ثم البحث في النقاط القانونية وسد الثغرات اذا ما وجدت في القانون».
ثم تحدث المحامي رمزي جريج عن الاجواء الجيدة التي سادت الجلسة، حيث ابدى وكلاء الدفاع وجهة نظرهم وقال: «لقد بينا الاسباب التي تحتم على المحكمة الرجوع عن قرار اقفال المحطة، كما ان النائب العام ابدى مطالعته». واكد جريج رهانه على القضاء كحام للحرية.
اما المحامي منيف حمدان فلفت في تصريحه الى انه ذكَّر المحكمة «بوقفات الكبار من القضاة عبر التاريخ وامل بأن يكون القرار في 21 الحالي منطبقاً على العدالة والحق ويعيد الحال الى ما كان عليه، مؤكداً ان رئيس المحكمة والمستشارين متفهمون وواسعو الصدر ودونوا النقاط الاساسية في المرافعات».
اما نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي فقد لفت الى «ان المحامين ذكّروا القضاة بأن لا لبنان من دون حرية، واذا سقطت الحرية سنهاجر جميعاً. ولن نعيش في بلد غير حر، ونحن ننتظر القضاء ليحمي لنا حريتنا».