صدق الحاكم العسكري المصري على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا في قضية تنظيم الدكاترة، الذي يضم 22 اخوانيا وقضى بادانة 16متهما بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات وبراءة 6 آخرين، ورفض محامي جماعة الاخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، التظلم من الحكم وقال ان مثل هذه الطلبات يتم رفضها دائما من المحكمة.
وشنت المحكمة، في حيثيات حكمها التي أودعتها لدى مكتب الحاكم العسكري، هجوما حادا على جماعة الاخوان المسلمين، قائلة ان المتهمين انضموا الى جماعة محظور نشاطها، وتدعو الى تعطيل أحكام الدستور بدعوى تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال اقامة نظام الخلافة الاسلامية كنظام سياسي للحكم في البلاد، والذي سبق أن نصت عليه في نظامها الاساسي كغرض من اغراضها.
واشارت حيثيات المحكمة العسكرية العليا، التي جاءت في 58 صفحة، ان دعوى الاخوان المسلمين ظاهرها تطبيق تعاليم الاسلام الحنيف وفي باطنها قلب نظام الحكم من خلال الجهاز التنظيمي للجماعة.
وأوضحت الحيثيات ان مباحث أمن الدولة أخطرت، خلال سبتمبر عام 2001، ان الجماعة تركز نشاطها في دائرة القاهرة الكبرى حيث تقوم بنشاط دعوي مكثف لنشر افكار الجماعة عن طريق السيطرة على الجمعيات الخيرية والدينية المشهرة والمدعومة من الحكومة، وبصفة خاصة الجمعيات التي تتبعها مساجد لتحقيق الاتصال المباشر بالقاعدة الجماهيرية تنفيذا لما أسموه بخطة التمكين.
وأكدت المحكمة ان التحريات التي اطمأنت اليها اشارت الى أن المتهمين سعوا لانتقاد سياسات الدولة التعليمية، والاسلامية وقراراتها الاقتصادية، وتوجهاتها السياسية، والدولية، والخارجية، والادعاء بأن الحكومة القائمة هي السبب الرئيسي في إفساد الحياة السياسية، وتأليب الرأي العام وتثويره ودفع الجماهير للتظاهر بدعوى اضطهاد النظام لعناصر التيار الاسلامي، وبث الدعايات المثيرة والشائعات الكاذبة، وصولا الى إشاعة الفوضى في الشارع، حتى تهتز صورة النظام امام الجماهير ويبدو أمامهم غير قادر على التحكم في مقاليد الأمور وطرحوا أنفسهم كبديل.
وكشفت الحيثيات عن ان المتهمين الثلاثة الأول تولوا نشر مبادئ الجماعة في مختلف الأوساط الجماهيرية بهدف الوصول الى الحكم والاستيلاء على مقاليد الأمور بالبلاد. وتمكنوا من اقناع المتهمين من الرابع الى العاشر، باعتبار ان المعروف عنهم هو القدرة على الحركة والانتشار في مختلف الأوساط الجماهيرية واستقطاب عناصر جديدة. كما ان هؤلاء المتهمين قاموا بعقد لقاءات سرية فيما بينهم تدارسوا فيها المنهاج التربوي وخطة التحرك واستقطبوا مجموعة أخرى من المتهمين لتنفيذ المخطط، وحازوا وأحرزوا محررا ومطبوعات تنظيمية ترويجية تتضمن فكر الجماعة. وأكدت المحكمة انها غير ملامة بتتبع الدفاع في شتى مناحي دفاعه للرد على كل ما يثيره، ولكنها بادرت بالرد على ما أبداه الدفاع من دفوع دستورية واجرائية، تاركة ما عداها من دفاع موضوعي، باعتبار ان استعراض أدلة الدعوى وتقييم كل دليل فيها وسرد مواده ووجه الاستدلال كاف للرد على الدفاع الموضوعي، مشيرة الى أن الدفاع استهدف اثارة الشك لدى المحكمة في أدلة الدعوى.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم جميع المضبوطات، خاصة الكتب والمطبوعات والأوارق المضبوطة بعيادات ومكاتب وشقق المتهمين، وثبت لها من خلال مطالعة تلك المضبوطات انها تتضمن نصوصا تظهر توجهات جماعة الاخوان ودعوتهم الى اقامة الخلافة الاسلامية، كما تتضمن سجلا لما أسموه بطولات الاخوان المسلمين منذ قتل النقراشي، وانتهاء بالمطالبة بضرورة تكوين جيش لهم وعدم اقتناعهم بالاسلحة العادية فقط بل امتد الى التفكير في صناعة المتفجرات.
ثم عادت الحيثيات للرد على الدفاع مؤكدة اعتمادها لنص المادة 86 مكرر بحسبانه منطبقا على الوقائع المنسوبة للمتهمين، شارحة ان هذه المادة لا تعاقب على الاتفاق الجنائي، وانما تعاقب على أفعال الانشاء والتأسيس أو التنظيم أو الانضمام لجماعة اسست على خلاف حكم القانون، وكل هذه الافعال هو عمل مادي ملموس وله وجود ويعبر عنهم وليس مجرد نوايا في ضمائر الناس وخلجات أنفسهم.
واشارت المحكمة الى ان المتهمين انشأوا لجانا مالية وقضائية وسياسية وخدمات ولجان افتاء واحصاء، وأكدت المحكمة انها اطمأنت الى صحة ثبوت واقعة الانضمام المنسوبة للمتهمين من الأول حتى العاشر. واشارت الى ان المتهمين ينقسمون الى قسمين: الأول ينتمي الى الجماعة، والبعض الآخر تعاطف معها ثم انتمى اليها، وانهم استحدثوا استقطاب جماعة الاخوان بوضع هيكل هرمي وتقسيم هذا الهيكل الى أقسام نوعية حسب نوع النشاط، وأوضحت المحكمة ان المتهمين في القضية ليسوا كل عناصر تحرك الجماعة بل هم جزء من عناصرها.