الكويت تنهي التحقيقات الأمنية في أحداث جزيرة فيلكا وإحالة 15 متهما إلى النيابة العامة

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح عن انتهاء التحقيقات الأمنية في حادث جزيرة فيلكا الذي وقع الثلاثاء الماضي وإحالة 15 متهما جميعهم من الكويتيين الى النيابة العامة للتحقيقات، وحمل خلال مؤتمر صحافي عقده مساء امس على القوات الاميركية التي لم تنسق امنيا مع الكويت، وهو ما اشارت اليه «الشرق الاوسط» في عددها امس.

وكان انس الكندري الملقب بامير تنظيم «القاعدة» في الكويت وجاسم الهاجري قد هاجما الثلاثاء الماضي القوات الاميركية المرابطة في جزيرة فيلكا (20 كيلومترا شرق العاصمة) وتمكن الاميركيون من قتلهما بعد أن قتلا جنديا اميركيا ؤأصابا آخر. وقال الشيخ محمد الخالد ان القضية اغلقت واحيل 15 مواطنا الى النيابة من بينهم مدبرا العملية، ولم يتطرق الوزير الى الاسماء باستثناء الاشارة الى أمير التنظيم أنس الكندري.

وأعرب عن الاسف من ان جهاز الامن الكويتي لم يتمكن من الدخول الى الجزيرة الا بعد 4 ساعات من وقوع الجريمة «وذلك يعود الى غياب التنسيق والقصور ايضا».

وشرح الوزير الكويتي الوضع قبل الحادث بقوله ان «قوة من المارينز جاءت لتتدرب ميدانيا على السلاح، ثم انضمت اليها قوة كويتية عادت بعد انتهاء التدريبات، فيما بقي الاصدقاء الاميركيون في الجزيرة 5 ايام، ثم وقع الحادث». وقال ان 31 شخصا احتجزوا من قبل المارينز الاميركيين في احد البيوت المهجورة داخل الجزيرة «وفي هذه الاثناء قامت الاجهزة الامنية برفع البصمات والتعرف على جثة انس، لكننا لم نرغب في ان نعلن فورا عن هوية مرتكب الجريمة حتى نتأكد من البصمة».

واضاف ان قوات الامن الكويتية تمكنت من التعرف على الاشخاص اللصيقين بانس الكندري في منتصف ليل الحادث «وجمعنا كل المجموعة، وبدأنا بالتحقيق صباح الاربعاء الماضي وحصلنا على الاعترافات بانه تنظيم وانس هو الامير وشرحوا لنا دور كل واحد منهم على حدة».

وكان متوقعا ان يعرض الوزير شريطا مسجلا عن الاعترافات، لكنه اعتذر على أساس «ان القضية احيلت الى النيابة، والمتهم بريء الى ان تثبت ادانته». واشار الى ان «الاعترافات التي ذكرت في الشريط جاءت بمحض ارادتهم، واكتشفنا مخططات لمواقع اميركية واجنبية واستطعنا احباط ما كانوا يعتزمون القيام به».

وقال الوزير ان التحقيقات اثبتت ان انس امير المجموعة وبايع بن لادن (ما اشارت اليه «الشرق الاوسط» امس)، لكن لا يمكن الجزم بشيء حول وجود التنظيم، غير ان لهم تبعية لاميرهم انس.

وعن اغلاق الملف واحتمال وجود خلايا اخرى نائمة في الكويت قال الشيخ محمد الخالد ان القضية احيلت الى النيابة «واغلقنا ملف التنظيم، ولو اننا لم نصل الى نهاية المطاف لما اغلقنا الملف».

وعن الاسماء المشاركة والمواقع التي كانت مرشحة لعمليات تخريبية اكتفى الوزير بالقول ان جميع المتهمين من الكويتيين «ولمصحلة الوطن ارجو اعفائي من الاجابة عن اسماء المواقع، فنحن لدينا مستندات ومخططات حول المواقع». واستبعد الوزير ان يكون للمجموعة علاقة في الخارج.

وعن الاجراءات الاحترازية المقبلة اشار الوزير الى ان الاحداث المتسارعة تتطلب المزيد من الحذر واليقظة «لكن نحن لسنا دولة بوليسية، انما دولة مؤسسات وقوانين، فلا نأخذ الشخص بالشبهة او الاعتقاد، ومتى ما توفر لدينا الدليل على وقوع حدث نتحرك».

وعن قدرة الجهاز الامني في متابعة ما يدور في الكويت من احداث، اشار الشيخ الخالد الى ان الوزارة تملك اجهزة مراقبة «لكن لا نستطيع مراقبة كل شيء، فلدينا اولادنا الذين ذهبوا الى افغانستان والشيشان، كما لدينا قضايا كثيرة».

وعن احتمال ترحيل المتهمين الى غوانتانامو واشتراك الاجهزة الاستخباراتية الاميركية في التحقيقات قال الوزير ان الاجهزة الامنية الكويتية تولت التحقيقات بالكامل ولم يشترك اي عنصر اجنبي في التحقيق «وزودناهم بالمعلومات بعد الاحالة الى النيابة، كما لم يطلب منا احد نقل المتهمين الى غوانتانامو، ولا أظن اننا سنوافق على هذا الطلب، كما ان الدستور الكويتي لا يسمح بتسليم اي كويتي لاي جهة كانت».

وقال ان لجنة تحقيقات فيدرالية اميركية وصلت الى الكويت تريد التعرف على تفصيلات الحادث «ونحن رحبنا، من اجل التعرف على السلبيات من جانبنا ومن جانبهم».

وعن نوايا اعتقال الناشط الاسلامي جابر الجلاهمة الذي اصر على تسمية القتيلين بالشهيدين اشار الى ان «لا شيء يمكن تثبيته على الجلاهمة، لكن نحن تابعنا نوعية التحريض الذي ذكره الجلاهمة، ونتخاطب مع النيابة العامة لتفسير العبارات التي ذكرها الجلاهمة». وقال ان الذين قاموا بمثل هذا العمل «يظلون اولاد الكويت، لكننا نرفض اعمالهم». وكرر ان «لا معلومات لدينا ان لهم اتصالات بالخارج».

وعن العودة بالعمل بنيابة امن الدولة قال الوزير ان النيابة ألغيت بقانون ولن تعود الا بقانون «بلدنا ديمقراطي ولا اظن اننا نحتاج الى نيابة امن الدولة». وسئل عن الضغوطات الاجنبية التي مورست على الكويت فنفى «اي ضغوط على الكويت من اي جهة كانت».

وعن استدعاء بعض المتهمين الى التحقيقات في فترات سابقة اكد الوزير ان «الاجهزة الامنية حققت مع بعضهم، لكن لم يكن هناك مستند قانوني للقبض عليهم». وقال ان «احد المتهمين الذي خطط للعملية لم يذهب يوما الى افغانستان أو باكستان او ايران».

واستبعد الشيخ الخالد ان تحقق المخابرات الاميركية الموجودة في الكويت مع المتهمين.

وعن الاهداف التي وجدت في المخططات اشار الى ان المتهمين استطلعوا خمسة مواقع «وبعض تلك الاهداف مؤمّنة، ولم يكونوا يستطيعون الوصول اليها».