حددت المحكمة الإدارية الكويتية برئاسة القاضي جمال العنيزي أمس يوم الثلاثين من الشهر المقبل موعدا للفصل فى الدعوى القضائية التي تقدمت بها ناشطتان كويتيتان ضد وزير الداخلية (بصفته) لمنعهما من تسجيل اسميهما في الكشوف الانتخابية في فبراير (شباط) قبل الماضي، وهو الموعد المحدد لتسجيل أسماء الناخبين وحذف أسماء المتوفين من سجل الناخبين.
وكان المحامي عبد الكريم حيدر الموكل عن المدعيتين لولوة الملا، وهي إحدى الناشطات في العمل النسائي، وهند الشلفان، قد أكد لهيئة المحكمة أنه «عدّل الشكل القانوني للدعوى» التي سبق ورفضت العام الماضي من قبل المحكمة الدستورية بسبب عدم احتوائها على توكيل خاص به من قبل موكلتيه، حيث أضاف فقرة جديد تفي بأن له الحق بالدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي يسلب النساء حقهن في الترشيح والانتخاب، وطالب بإحالة الدعوى مرة أخرى الى المحكمة الدستورية. في الوقت ذاته شدد المحامي عادل البحيري الموكل عن عدد من الكويتيين المناهضين لحصول المرأة على حقوقها السياسية، على ضرورة رفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي. وتسعى الناشطات الكويتيات الى الحصول على حقوقهن السياسية قضائيا بعد أن رفض مجلس الأمة الموافقة على مشروع بقانون يقضي باعطائهن حق الانتخاب والترشيح، وتطالب السيدات بضرورة تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب لعام 1965 والتي تقصر حق الترشيح والانتخاب على الذكور ممن بلغوا 21 سنة من دون الإناث، مما يعتبره بعض القانونيين مخالفا لبعض مواد الدستور.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد رفضت في العام الماضي عددا من الدعاوى المماثلة وذلك بسبب لجوء الموكلين الى الإدعاء الأصلي المباشر الذي يخالف قانون إنشاء المحكمة سالفة الذكر والذي يمنع الأفراد من الإدعاء المباشر.