تعقد هيئة مكتب الامانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر اجتماعا هاما غدا الاثنين برئاسة صفوت الشريف، الأمين العام للحزب، لإقرار التشكيلات الخاصة بالامانات النوعية، وفي مقدمتها امانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، واللجنة البرلمانية التي تتولى مهمة التنسيق بين الحزب وكل من البرلمان ومجلس الشورى.
واكدت مصادر مطلعة داخل الحزب الحاكم ان خلافا قد تفجر اخيرا بسبب تشكيل اللجنة البرلمانية، بعد ان تقرر ان يتولى رئاستها الامين العام، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس الوزراء، بوصفه عضو المكتب السياسي للحزب، وتجاهل أي دور متوقع لكمال الشاذلي، وزير شؤون البرلمان والامين العام المساعد للحزب.
وذكرت تلك المصادر ان الخلافات شملت ايضا عملية اختيار اعضاء اللجنة البرلمانية من نواب البرلمان واعضاء الشورى، لوجود رغبة في استبعاد أي نواب ممن يطلق عليهم رجال كمال الشاذلي داخل الهيئة البرلمانية للحزب، وان يتم الاختيار بمعرفة المجموعة البرلمانية لكل محافظة من المحافظات.
على صعيد آخر، تقررت بصفة نهائية اعادة ترشيح الدكتور احمد فتحي سرور لرئاسة البرلمان في الدورة المقبلة، وبذلك يكمل عامه الثالث عشر على رئاسة منصة البرلمان، وايضا كل من الدكتورة آمال عثمان والسيد راشد لمنصب وكيلي البرلمان، بينما لم يحسن الموقف الحزبي بشأن ترشيحات اللجان البرلمانية لتزايد المطالبة باحداث تغير في الدورة المقبلة، خاصة في اللجان الاقتصادية والصحة والاسكان والقوى العاملة والثقافة.