بعد ايام قليلة من اعادة تجديد حبس مؤسس الجماعة الاسلامية المصرية، المهندس صلاح هاشم، المقبوض عليه منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، كشفت مصادر اصولية مصرية لـ «الشرق الأوسط» ان هاشم تم اتهامه في احدى قضايا الجماعة الاسلامية عام 2000، ولم يوضع في قضية جديدة حسبما يعتقد البعض.
تحمل القضية رقم 2057 لسنة 2000، وقتل فيها قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية بأسوان، علاء عبد الرازق، عام 2000 في مواجهة مع اجهزة الامن، كما تضم القضية عددا آخر من المتهمين معتقلين لدى السلطات المصرية. وهذه القضية لم تحل للمحاكمة حتى الان وليس من المعروف ان كانت ستتم احالتها أم لا.
وكانت السلطات المصرية قررت تجديد حبس هاشم اواخر الاسبوع الماضي 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الرابعة منذ انتهاء قرار اعتقاله، في وقت طلب دفاع هاشم اخلاء سبيله لانتفاء مبررات حبسه.
وفاجأت السلطات المصرية الاصوليين المصريين بداية شهر يوليو (تموز) الماضي بالقبض على هاشم، وسط مرحلة ترويج الجماعة الاسلامية للمراجعات الفكرية التي اطلقها القادة التاريخيون للجماعة من محبسهم مطلع العام الجاري، وهو ما اصاب الاصوليين بذهول، اذ أشارت اتهامات صلاح الى تبنيه مبدأ العنف، في وقت كان فيه هاشم احد المروجين لمبادرة وقف العنف التي اعلنتها الجماعة عام .97 وكشفت المعلومات التي قدمتها المباحث بشأن هاشم انه استطاع، من خلال علاقته واتصالاته، ان يتبنى استراتيجية في الخفاء ضد التحول للعمل السلمي للقادة التاريخيين للجماعة، وانه سعى الى محاولة تكوين جناح متشدد في الداخل يعمل بالتوازي مع بعض الهاربين في الخارج الذين يعارضون التوجه السلمي للجماعة.
واوضحت المعلومات ان عدة تهم وجهت لهاشم هي الانضمام الى جماعة غير مشروعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور، وتقديم عون لمطلوبين للعدالة من الهاربين، وتلقي اموال من قيادات الخارج ونقلها الى عناصر الداخل المسلحة الفارة، والسعي لافشال المبادرة السلمية للجماعة، وتكليف المحامي علي راضي بنقل المعلومات بين قادة الجماعة داخل السجن وخارجه.