علمت «الشرق الأوسط» ان عددا من نواب المعارضة في البرلمان المصري تقدموا بمذكرة يرفضون فيها بعض البنود التي حددتها الحكومة في مشروع قانون العمل الجديد الذي سيقره البرلمان في دورته البرلمانية الجديدة والمتعلق بحق الاضراب وقالت مصادر برلمانية ان نواب المعارضة اعدوا نصوصا في مواجهة نصوص مشروع الحكومة لحق الاضراب، تطلق فيها هذا الحق للعاملين، سواء في القطاع الخاص، أو قطاع الاعمال دون تفرقة ما بين القطاعات الخدمية والانتاجية، وأشاروا في مذكرتهم الى مشروعية، ما فعله بعض من العاملين في مترو الانفاق اخيرا مطالبا بتحسين مستوى دخولهم.
وأكد البرلمانيون ايضا انهم سيتقدمون بتعديل لقانون صندوق الطوارئ الذي ينفذ حاليا، والخاص بصرف تعويضات حال توقف العمل لمدة محددة، وبحيث يتم اطلاق صرف هذه المبالغ للعاملين في حالات الطوارئ الى حين العودة أو ايجاد عمل بديل لهم.
من جانبه قال السيد راشد، وكيل البرلمان ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في تصريحات خاصة ان هذا القانون يضع الجميع امام مسؤولياته، وان ضوابط الاضراب ليست قيودا جاءت حتى لا تصاب قطاعات الخدمات الحيوية كالكهرباء والمياه والمطارات بالشلل، وأكد ان القانون الجديد يحقق مصلحة العاملين لدى صاحب العمل، وينهي مسلسل الفصل التعسفي أو ان يوقع العامل على استمارة استقالته قبل تسلمه العمل في المنشأة.
وكان النواب في البرلمان قد طعنوا في دستورية النصوص الحكومية في التفرقة في حق الاضراب ما بين العاملين في القطاعات الخدمية والانتاجية، وحذروا من ان ذلك سوف يفتح الباب واسعا امام الطعن الدستوري على القانون بمجرد صدوره، وانهم سيكونوا أول الطاعنين في دستوريته.
وحذر النواب من تقييد حق الاضراب ومن مخالفة الحكومة للاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية والصدام معها، وهو ما قد يعرض مصر لخطر العقوبات الدولية من جانب المنظمة إذا ما صدر القانون مخالفا. كما ان تقييد حق الاضراب في الوقت الذي اطلق فيه العنان على حد قولهم لصاحب العمل في التصرف في العاملين لديه، يمثل انتهاكا صريحا لحقوق العاملين.