من المرتقب ان يقدم مديرو ومسؤولو صحف محلية في المغرب استقالتهم بعدما ظفروا بمقاعد في مجلس النواب، وذلك طبقا للفصل الرابع من الباب الثاني للقانون الجديد للصحافة والطباعة والنشر وتوزيع الكتب.
ويتعلق الامر بمحمد خليدي، مدير نشر صحيفة «العصر»، الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، ومحمد اوجار، الوزير الحالي لحقوق الانسان والمدير المسؤول لصحيفة «التجمع»، الناطقة باسم حزب التجمع الوطني للاحرار (حزب وسط يميني مشارك في الحكومة)، ومحمد بن سعيد ايت ايدير، امين عام حزب اليسار الاشتراكي الموحد والمدير المسؤول في صحيفة «العمل الديمقراطي»، الناطقة باسم حزب اليسار الاشتراكي الموحد، ومحمد اليازغي، الوزير الحالي لاعداد التراب الوطني ومدير صحيفة «ليبراسيون» الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي باللغة الفرنسية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، ومحمد الكحص، مدير التحرير لنفس الجريدة، وخالد عليوة، الوزير السابق للتشغيل، ومدير تحرير جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باللغة العربية، وعبد الله باها، نائب مدير جريدة «التجديد»، الناطقة باسم حركة الاصلاح والتوحيد، المندمجة في حزب العدالة والتنمية، ومحمد يتيم، رئيس تحرير نفس الجريدة، ومحمد احجام، المدير الاداري والمالي لجريدة «المنعطف»، الناطقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية (حزب يساري مشارك في الحكومة الحالية).
وتفيد الفقرة الثانية من الفصل الرابع لقانون الصحافة بأن مدير النشر، ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، مطالبون بتعيين مدير مساعد لا تسري عليه تلك المقتضيات، ومن المتوقع في حالة ما اذا عين احد المديرين وزيرا في الحكومة المقبلة ان يقدم كذلك استقالته من الجريدة التي يشرف عليها.
والظفر بمقعد نيابي او حيازة حقيبة وزارية تعني التوفر على الحصانة، حيث لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان، طبقا للفصل 39 من الدستور، ولا البحث عنه او القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي او قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يطال النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
كما لا يمكن اثناء دورات البرلمان متابعة اي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة، الا بإذن من المجلس الذي ينتمي اليه، ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ونفس الامر يطبق على العضو في الحكومة، لعدم مصادقة البرلمان على مشروعي قانون واحد يهم البرلمانيين والآخر يخص إحداث محكمة عليا لمحاكمة الوزراء، والى ذلك الحين وفي حالة الاخلال بذلك حسب قانون الصحافة يتم انذار المدير ثم ايقاف الجريدة او الدورية المشرف عليها بعد مرور شهر من قرار الانذار.
الجدير بالذكر ان الصحف والدوريات الصادرة بالمغرب قلما تضع في صفحتها الاولى مصطلح مدير النشر، وغالبا ما تشير الى المدير المسؤول او المدير او غيرها من المصطلحات المتداولة في عملية النشر.