شهدت جلسة البرلمان الهولندي التي استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء اول من امس مناقشات حادة بين اعضائه حول الاقتراح المقدم من وزير الخارجية ديهوب سخيفر للموافقة على المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، والخاصة بعملية توسيع الاتحاد الأوروبي وانضمام عشر دول جديدة مع بداية عام 2004، والتي من المقرر ان يتم اصدار قرار نهائي بشأنها خلال القمة الأوروبية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) القادم في كوبنهاغن.
وشهدت الجلسة مناقشات حامية بين احزاب المعارضة وخاصة الليبراليين، وانضم اليهم اعضاء من اليمين المتطرف من جانب، واعضاء الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحاكم من جانب آخر.
وطالبت المعارضة بضرورة ممارسة الضغط على عدد من الدول التي اعلن عن ترشيحها للانضمام الى الاتحاد لأنها لم تتخذ «كل الاجراءات» اللازمة لتحقيق ذلك. وذكروا منها على سبيل المثال كلا من بولندا وليتوانيا وسلوفاكيا.
وقال اعضاء من الليبراليين ان موقف الحزب الديمقراطي الآن اصبح مخالفا تماما لموقفه السابق من عملية التوسيع عندما كان يقف في صفوف المعارضة ضد الائتلاف الحكومي السابق بقيادة حزب العمال.
وفي نهاية الجلسة تقرر عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء القادم لاستئناف تلك المناقشات تمهيدا للتصويت على خطة المفوضية الأوروبية حول التوسيع.
من جهة أخرى اعلنت وزارة العدل الهولندية امس ان البلاد شهدت «انخفاضا تاريخيا» في اعداد طالبي اللجوء حيث وصل عددهم خلال شهر سبتمبر (ايلول) الماضي الى 1228 بناء على الأرقام التي اصدرتها ادارة الهجرة والجنسية، والتي اشارت الى ان الشهر نفسه شهد استبعاد حوالي 64% من طالبي اللجوء خلال ايام معدودة عقب رفض طلباتهم، في حين بلغت النسبة العام الماضي في نفس الفترة الزمنية 22% فقط. ويعود ذلك الى السياسة الصارمة الجديدة التي اتخذتها الحكومة تجاه طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين في ظل وجود وزير للهجرة من اليمين المتطرف.