قررت محكمة جنايات سوهاج امس تأجيل قضية الثأر الجماعي بقرية بيت علام في صعيد مصر، والتي راح ضحيتها 22 قتيلا وثلاثة مصابين من ابناء عائلة الحناشات على ايدي ابناء عائلة عبد الحليم يوم 10 أغسطس (آب) الماضي، والمتهم فيها 13 متهما، الى جلسة 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لسماع شهود الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
كما قررت دائرة امن الدولة بنفس المحكمة تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية احراز وحيازة اسلحة وذخائر، والاتجار فيها بدون ترخيص، الى 13 نوفمبر المقبل مع استمرار حبسهم.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها صباح امس برئاسة المستشار أبو المجد عيسى، والذي رأس ايضا جلسة دائرة امن الدولة وسط اجراءات امنية مشددة تم بمقتضاها منع اهالي الضحايا واهالي المتهمين من الحضور، وتم فرض كردونات امنية حول المداخل والمخارج المؤدية الى مقر مجمع المحاكم بسوهاج، والذي يبعد عن مسرح الحادث بقرية بيت علام بمسافة 40 كيلومترا، كما تعرضت القرية ذاتها لحظر تجول مؤقت فرضته اجهزة الامن تحسبا من اندلاع احداث عنف اثناء المحاكمة.
ولدى نداء رئاسة المحكمة على المتهمين في بداية الجلسة، وهم ممدوح تمام عبد الحليم، وعبد الله الطاهر محمود، وممدوح امين محمود، وتمام عبد الرحيم محمود، وجمال عبد الرحيم محمود، وعادل صابر، وعبد المجيد محسن، وحربي عبد الرحيم محمود، وعلام ثابت مدني محمود، وعامر بكري، وثابت مدني، وجميعهم من ابناء عائلة عبد الحليم، تبين غياب 4 متهمين، بينهم اثنان هاربان هما ثابت مدني وممدوح ممدوح عبد الحليم، والاثنان الآخران معتقلان على ذمة القضية، ولم يتم اعلانهما بجلسة الامس، وهما عمر صديق عبد الرحمن وصلاح محمود.
وفي هدوء شديد تلا رئيس النيابة بسوهاج قرار الاتهام، متضمنا الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وهي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد بأن تربصوا يوم 10 اغسطس الماضي للضحايا الــ 22 اثناء خروجهم الى المحكمة وامطروهم بوابل من الرصاص بلغ اكثر من 300 طلقة.
واضاف رئيس النيابة في قرار الاتهام، ان المتهمين اصابوا عمدا وشرعوا في قتل المصابين الثلاثة في الحادث مع سبق الاصرار والترصد واثاروا القلقلة في البلاد، وروعوا المارة من المواطنين، وخلقوا حالة من التوتر الشديد والارتباك لدى اهالي القرية.
كما تلا رئيس النيابة قرار الاتهام في قضية احراز الاسلحة والذخائر بدون ترخيص التي تنظرها محكمة امن الدولة.
وطالب دفاع المجني عليهم المدعين بالحق المدني بضم القضيتين في قضية واحدة، وطالب بتعويض مؤقت لصالح اهالي الضحايا قدره 201 جنيه، كما طالب بتأجيل القضية ليتمكن من الاطلاع على اوراقها.
وكان المتهمون قد روعوا قرية بيت علام صباح يوم 10 اغسطس الماضي حين قاموا بقتل 22 من ابناء عائلة الحناشات واصابة ثلاثة اخرين، ثأرا لقتيل لهم كان ابناء الحناشات قد قتلوه في ابريل (نيسان) الماضي.
وقد أدى الحادث الى صدمة عنيفة وهزة للرأي العام في صعيد مصر وجميع انحاء البلاد ودفع الاجهزة الامنية للتحرك بقوة، فقامت بفرض حظر التجول على القرية وحصارها، وخلال عدة ايام تمكنت من ضبط المتهمين، كما نشطت على اثرها محاولات اتمام الصلح في قضايا الثأر بين عدد كبير من العائلات بصعيد مصر بشكل عام.