تنظر محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة اليوم في قراري النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد بمنع صاحب توكيل سيارات BMW حسام أبو الفتوح وأسرته من التصرف في أموالهم. ومنع الرئيس السابق لبنك القاهرة محمد أبو الفتح ومديرة فرع بنك القاهرة بالدقي سامية صبور من التصرف في أموالهما ضمانا لمبلغ 984 مليون جنيه اقترضها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من بنك القاهرة، بتسهيلات تخالف القواعد المصرفية، قدمها له محمد أبو الفتح وسامية صبور مقابل منافع مادية حصلا عليها.
وقد اتهمت النيابة أبو الفتوح بتهريب 13مليون دولار من أمواله الى الخارج، وقال رئيس النيابة انه في سبيله الى تهريب أموال أخرى مما تطلب منعه من التصرف في أمواله.
وأشار رئيس النيابة معتز صديق، في مرافعته قبل عدة ايام أمام محكمة أمن الدولة العليا التي رأسها المستشار صلاح يوسف، الى أن أبو الفتوح كان يحصل على التسهيلات الائتمانية بتعليمات شفهية من رئيس بنك القاهرة الى مديرة فرع البنك بالدقي دون ضمانات حقيقية سوى خطاب ضمان صادر من كندا لصالح رجل الاعمال، والذي تبين في ما بعد انه مزور.
وأوضح ان رجل الاعمال كان يطلب تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية، ونظرا لعلاقته برئيس البنك كان يحصل عليها بالدولار.
واتهم دفاع أبو الفتوح، المكون من الدكتور أحمد كمال أبو المجد «وزير الاعلام الأسبق، ورجائي عطية، والدكتور يحيى الجمل، وزير سابق، ما أسماهم بالأيدي الخفية وراء الدعوى، قائلا انهم يريدون الحصول على توكيل BMW منه بعد علمهم بموعد تجديد العقد بين الشركة الالمانية وبين حسام أبو الفتوح، مشيرا الى أن عقد توكيل BMW سينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ويتم تجديده كل عامين.
ويذكر ان محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة كانت قد أيدت الاسبوع الماضي قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عبد الله طايل، الرئيس السابق لبنك مصر اكستريور، و5 آخرين من رجال الأعمال والبنوك، على رأسهم رجل الاعمال تيسير الهواري وأنور الجارحي وأموال وممتلكات زوجاتهم وأولادهم القصر جميعا.
وتواصل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في هذه القضية لسرعة الانتهاء منها واعلان التصرف النهائي فيها.
وكانت التحريات قد أكدت قيام طايل بارتكاب مخالفات مصرفية بمنح الهواري والجارحي تسهيلات ائتمانية بدون ضمانات حقيقية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه.
وشهدت جلسة محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت على مدى 5 ساعات يوم الخميس الماضي، جدلا ساخنا بين دفاع المتهمين والنيابة حول قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عبد الله طايل، ورجال الأعمال والبنوك تيسير الهواري، وعبد المنعم حسني، وعبد الرحيم احمد، ومحمد انور ربيع الجارحي، وعلي فهمي السواح، وزوجاتهم وأولادهم القصر جميعا، حيث دفع محامو المتهمين ببطلان قرار التحفظ على أموالهم وطعنوا في جدية التحريات، وقالوا ان القرار لن يضيف جديدا لصلب موضوع القضية، وردت النيابة بحدة وحسم قائلة ان أموال المتهمين لم تعد أموالهم الخاصة وإلى حين البت في القضية، وطالبت بتأييد قرار التحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم.
واستجابت المحكمة لطلبات النيابة وقررت تأييد قرار النائب العام، وقد اصيب المتهمون ودفاعهم بصدمة هائلة اثر سماع القرار وقللوا من تأثيره على صلب موضوع القضية.
ومن ناحية أخرى، انتهت يوم الخميس الماضي المهلة الممنوحة للمتعثرين للتفاوض مع البنوك لتسوية ديونهم المستحقة عليهم، وهو الاجراء الذي بدأ سريانه في التاسع من سبتمبر (ايلول) الماضي وأعلنه البنك المركزي المصري كفرصة قوية لجلوس هؤلاء المتعثرين الى قيادات البنوك الدائنة لتقديم الحلول لسداد تلك القروض المتوقف سدادها.
وتنفيذا لذلك، وفي خطوة وصفت بأنها مهمة، أعطى البنك المركزي المصري الصلاحية لكل بنك في ان يحدد الاجراءات القانونية مع المتعثرين دون تدخله، كما يحق لكل بنك التفاوض بالشكل الذي يراه محققا للصالح العام والحفاظ على أموال المودعين.
وتوقعت مصادر مصرفية ان تكون نسبة الاستجابة من جانب المتعثرين المدينين بقروض صغيرة هي الأعلى، مشيرة في الوقت نفسه الى انه من المقرر ان يعد كل بنك دائن تقريرا حول المفاوضات التي أجراها مع المتعثرين وما وصل إليه من قرارات وان يرفع ذلك الى الجهات المختصة.
ومن المنتظر ان يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الدوري السابع مع رؤساء البنوك المصرية غدا الاثنين لمناقشة ذلك.