اعتبر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ان المجلس النيابي المنتخب هو ركيزة المشروع الاصلاحي في البحرين ومنطلق للمزيد من التطوير لطاقة المؤسسات الدستورية.
وقال في خطاب له امس اذاعه تلفزيون البحرين بان البلاد تتهيأ لتجديد مسيرتها النيابية باجراء اول انتخابات نيابية منذ عقود في ظل الميثاق والدستور وتجديد انطلاقة البلاد في مختلف المجالات بما تتضمنه من تطوير سياسي وازدهار اقتصادي واصلاح اداري ونهوض اعلامي واسكاني، غير مسبوق ضمن مشروعنا للتحديث الشامل بتكامل مقوماته وافاقه الرحبة المبشرة بالخير. وقال في خطابه لهذا ستبقى دعوتنا قائمة ومتواصلة لمختلف مؤسساتنا وكفاءاتنا التربوية والدينية والفكرية والاعلامية الى العمل الجاد لترسيخ الولاء الوطني من اجل البحرين في نفس كل بحريني وبحرينية في ظل ثوابتنا العربية والاسلامية الحضارية التي قام عليها هذا الوطن، واشار الى الاوضاع الاقليمية والدولية التي لا تتسم بالاستقرار، مشيرا الى انه لا توجد في البحرين سجون ولا معتقلات سياسية ولا محكمة لامن الدولة، ولا مبعدون في الخارج، ولا قيود على حرية الاجتماع والتعبير في حدود القانون. كما تحققت للمرأة البحرينية حقوقها كاملة بلا تردد. هذا الى جانب ما رافق ذلك من تثبيت حقنا في جزر حوار الذي جاء مكسباً لنا وللاشقاء في قطر، والشروع في انفتاح اقتصادي لا سابق له بشهادة الجميع، مع الارتقاء بمستوى السياحة في البلاد وترشيدها. وقال إن كل ذلك يأتي في ظل البناء السياسي والدستوري المتوازن لكيان الدولة لمصلحة المواطنين كافة بحيث لا تتجاوز فئة على اخرى، ويكون الوطن للجميع، والتوازن القائم على العدل اساس البناء.
وتعهد بمواصلة الجهد بلا كلل لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة في العمل، والتعليم، والاسكان لجميع المواطنين، منوها باصدار قانون النقابات. واكد ان هذه المنجزات العملية لمصلحة المواطن ـ الذي سيحكم على الافعال وحدها ـ وهي ما ينبغي ان يتركز حولها برنامج العمل الوطني، على كل صعيد، بمنأى عن المجادلات العقيمة التي فرقت الصفوف وأضاعت الفرص للمزيد من التطور والتقدم في الماضي، والعودة اليها تمثل عودة الى الماضي ورواسبه المعيقة، وتابع ملك البحرين قائلا كما اكدنا لكم منذ البداية فلا عودة ولا رجوع الى الوراء في اي جانب من حياتنا الوطنية المتجددة.
وطمأن المعارضين قائلاً «ولا نرضى لأي وطني مخلص احتضنه الوطن وشاركنا هذه الاشراقة التخلي عن موقعه المتقدم والمشرف فيها، آملين ان يكون عند حسن الظن ويمد يده كما مددناها اليه، مقدرين لكل المعارضين في ظل الديمقراطية والقانون والروح الايجابية اجتهاداتهم ورؤاهم التي سيرى الشعب مدى قدرتهم على تحقيقها بالحكمة السياسية والعمل البناء، وتجاوز النفس، والاسهام المتجدد الذي هو محك الاختبار في نهاية المطاف لكل مسؤول ومواطن. وقال ان القوى السياسية الحية تشارك في بناء اوطانها باناة وصبر لبنة فوق اخرى حتى يعلو البناء بتكاتف الجميع، ولصالح الجميع، ويتلاحم النسيج الاجتماعي للوطن من خلال الرأي والرأي الافضل الحر الذي يضع المصالح العامة كهدف يراد له التحقيق فليكن خطابنا الوطني على هذا الاساس متوازناً في عرض الحقائق ابتغاء للحق ومصلحة الوطن العليا.
واكد ان العبرة في هذا المضمار ليس بانتصار اتجاه سياسي على آخر، او المفاضلة بينهما، وانما العبرة بانتصار البحرين في سباق التقدم والانجازات التنموية والاقتصادية لصالح كل بحريني وبحرينية، فلمثل هذا فليعمل العاملون.
ومن اراد العمل المنظم برلمانيا فان التزامه بهذا الهدف الوطني على اساس البحرين اولا هو سبيل اهليته لصدارة العمل السياسي والمشاركة في ادارة البلاد.
ودعا البحرينيين الى المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار الاصلح والاكفأ لحمل المسؤولية.
وقال «اذا كان قرار المشاركة في التصويت او الامتناع عنه، حقاً ديمقراطياً لأي مواطن، فليس من حق احد فرض ذلك عليه او حرمانه منه، فذلك من حقوقه الشخصية وحرياته التي يصونها القانون».
وقال ملك البحرين انه على كل بحريني منا ان يتحمل مسؤوليته كناخب ومرشح، «وذلك كي ندخل المرحلة الجديدة ببرامج فعالة من اجل تحقيق الاستراتيجيات الاساسية للمجتمع الهادفة الى ترسيخ استقامته وتحصين امنه الاجتماعي وتخليصه من شوائب الفساد والانحراف بأنواعه، بالصدق والاخلاص، ضمن نهج المشاركة الجادة، بما يحقق للبحرين اقصى امكانات القوة الكامنة في شعبها».