أقر أندرو ناتسيوس، المسؤول عن «الوكالة الاميركية للتنمية الدولية»، أنه منحاز لجنوب السودان لأنه تكبد خسائر بشرية أكبر بكثير من الشمال. واضاف المسؤول الذي عينه الرئيس جورج بوش منسقاً خاصاً للمساعدات الإنسانية الاميركية في السودان، إن أول ملف يتعلق بالسياسة الخارجية أمر بوش بمراجعته بعد وصوله الى البيت الابيض كان الملف السوداني. وأعرب عن تفاؤله الحذر بإمكان وضع حد للحرب الاهلية السودانية، خصوصاً أن الجانبين يريدان التوصل الى سلام. ونفى ناستيوس ان تكون بلاده غير عابئة بالكارثة الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، مشيراً الى أن واشنطن كانت سباقة الى تسليط الضوء على المشكلة. وأثنى المسؤول الاميركي على التجربة الاردنية لجهة دفع عجلة النمو في البلاد الى الامام، معتبراً ان الاقتصاد الاردني هو الأكثر نمواً في العالم العربي حالياً.
وقال المسؤول الاميركي الذي كان يتحدث أمس مع عدد من الصحافيين في مقر السفارة الاميركية بلندن، إن «الرئيس بوش طلب مراجعة الملف السوداني العام الماضي» قبل اي ملف آخر يتعلق بالسياسة الخارجية معتبراً ان «ذلك قد يدهش البعض». واوضح ان هذه البادرة تدل الى «اهتمام الرئيس العميق بالسودان». واشار الى انه وغيره من كبار موظفي الادراة الأميركية العاملين على الملف السوداني «على اتصال اسبوعي» مع زملائهم البريطانيين والنرويجيين الذين يتعاونون معهم في إطار جهود السلام الحالية. وتابع «كانت هناك عقبات أخيراً، بيد انها طبيعية في إطار نزاع دام أكثر من عشرين عاماً». وزاد «إنني متفاؤل بصورة حذرة من إمكان وضع حد للحرب، خصوصاً انني علمت ان هناك تاييداً في الجنوب والشمال للسلام، وهذا أدهشني». واردف أن بلاده كدولة مانحة ستفعل مابوسعها «لإبقاء الاطراف حول طاولة المفاوضات». وسُئل عما إذا كان يوافق على ان «قانون السلام في السودان» يمثل موقفاً اميركياً منحازاً الى الجنوب بصورة واضحة، فقال ناتسيوس «كان عليك ان ترى القانون (الذي اقره الكونغرس) في نسخته الاصلية». وأضاف «إن القانون موجود» قائلا «أنا منحاز ايضاً» للجنوب. وزاد إن «الحرب اسفرت عن سقوط مليوني ضحية في الجنوب وليس في الشمال» وكل المحاولات «لمساواة المحورين الجنوبي والشمالي في إذكاء الحرب وممارستها هي خاطئة تاريخياً وغير منصفة». وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» قال ناتسيوس إن القانون الاميركي يمنع الحكومة من تقديم المساعدات التنموية للحكومة السودانية، موضحاً ان أميركا تمنح المعونات الانسانية للطرفين. واضاف «إن من غير القانوني أن نساعد الشمال بسبب انتهاكات حقوق الانسان(التي تمارسها الخرطوم)». وتابع إن قانون بلاده يحظر ايضاً مساعدة دولة أجنبية «اطاح (قادتها) بحكومة منتخبة ديموقراطياً». واشار الى ان واشنطن كانت تساعد حكومة الصادق المهدي عبر «اكبر برنامج تنموي في إفريقيا» بيد ان ذلك توقف عندما وقع الانقلاب العسكري. واشار الى ان واشنطن تقدم المساعدات التنموية لجنوب السودان لاغراض تعليمية وصحية وغيرها. واشار الى انه زار دارفور اخيراً بعد غياب 12 عاماً، مؤكداً اهتمام بلاده بالمساعدة على حل مشكلة «الجفاف الحاد» هناك.
وسألته «الشرق الأوسط» عما إذا آن الآوان لتدخل سياسي فعلي أميركي لحل المشكلة التي وصفتها وزيرة التنمية الدولية البريطانية بـ «الكارثة الانسانية» في الاراضي المحتلة، فنفى المسؤول الاميركي ان تكون بلاده غافلة عما يجري. وقال «نحن الذين اكتشفنا المشكلة وأخبرنا العالم بها». وأوضح ان الهيئات المعنية بتقديم المساعادت الاجنبية تعمل حالياً على دراسة المشكلة ووضع حلول لها، وساق أمثلة على المعونات التي تقدمها واشنطن للفلسطينيين لاغراض تربوية وصحية وزراعية الخ. بيد انه لفت الى ان «حل مشكلة سوء التغذية لن يكفي لحل المشكلة السياسية، وهذه من اختصاص وزارة الخارجية». واعتذر ناتسيوس عن عدم الاجابة عن تساؤل حول رأيه بوجوب اتخاذ النموذج الاقتصادي الاردني مثالاًً يمكن ان يحذو العراق حذوه بعد تغيير النظام المفترض. كما رفض التعليق عن استفسار حول توقعاته بخصوص الدور الاميركي في إعادة بناء العراق بعد الحرب المزمعة. وأكد لـ«الشرق الأوسط» انه غير مخول للتطرق الى الشأن العراقي. واعرب عن رأيه في ان الاصلاحات الاقتصادية التي وضعها الملك عبد الله الثاني قد عادت على الاقتصاد بفوائد ضخمة. وقال إن «ذلك قد يجعل الاردن نموذجاً (للتطور الاقتصادي) في الشرق الاوسط» بيد انه اردف «لانزال حالياً في مراحل مبكرة» لكن إذا واصل الاردن أداءه الاقتصادي وفق الوتيرة الحالية فهو سيغدو هذا المثال المحتذى في المنطقة.