سجل التقرير الأولي للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي شكلته 27 جمعية مغربية، «الأهمية الكبيرة نسبيا للاستعمال غير المشروع للمال أو للمواد العينية في الضغط على الناخبين» خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى استغلال المساجد وصلاة الجمعة والحياد السلبي للسلطة التي لم تتحل، حسب المرصد، بالحزم المطلوب في زجر المخالفات.
وحول أبرز العراقيل التي واجهت «النسيج» في أداء مهمته التي تعتبر سابقة في المغرب، ذلك انه لأول مرة يقوم المجتمع المدني برصد الانتخابات، سجل التقرير «تلكؤ وزارة الداخلية في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النسيج، والمقاومات المحلية له، ومنع ملاحظي النسيج من الرصد في 475 مكتبا من مكاتب التصويت». كما أشار التقرير إلى الإعلان العلني الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والوزير المكلف العلاقات مع البرلمان حول وجود أشخاص غير جديرين بالثقة بين ملاحظي النسيج، والذي تم توضيحه في فاكس أرسلته وزارة الداخلية للنسيج تضمن لائحة من 46 ملاحظا وصفتهم بأنهم «ذوو سوابق قضائية في إطار الحق العام وأن ثمانية منهم مبحوث عنهم بسبب ارتكابهم جنحا شائنة»، بينما قال تقرير النسيج الجمعوي ان تحرياته أبرزت أن الأمر يتعلق بمعتقلين سياسيين سابقين.
وقال البشير الراشدي، رئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب، والمنسق العام للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، ان النسيج ينتظر التوصل بتقارير من وزارة الداخلية ووزارة العدل حول المخالفات والمتابعات الجارية لكي يعد تقريره النهائي. وأشار إلى أن النسيج بعث إلى كل الأحزاب المشاركة في الإقتراع يدعوها إلى موافاته بتفاصيل الطعون المودعة لدى المحاكم ولدى المجلس الدستوري، لكن أي حزب لم يستجب لندائه باستثناء بعض المرشحين الذين تضرروا من مجرى الاقتراع.
وأوضح الراشدي أن التقرير الأولي ارتكز على نوعين من المصادر، هما: معطيات مرقمة من خلال أجوبة الملاحظين على الاستمارات التي تضمنت أسئلة محددة حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، في ما عدا مرحلة الفرز وإعلان النتائج التي لم يسمح للنسيج بحضورها، والتقارير والملاحظات المكتوبة التي بعث بها الملاحظون وهي معطيات غير مرقمة. وأشار الى أن هذه الازدواجية تفسر التفاوت بين بعض المعطيات الرقمية والخلاصات العامة التي اعتبر أنها متكاملة وليست متناقضة. فبالنسبة لاستعمال المال مثلا، أبرز تحليل الاستمارات أن 76 في المائة من ضمن 1249 استمارة كان الجواب فيها بـ«لا» على سؤال «هل لاحظت استعمال المال من طرف المرشحين» بينما أجاب 15 في المائة بـ«نعم».