دخل المبعوث الاميركي الى منطقة الشرق الأوسط، مساعد وزير الخارجية، وليم بيرنز، الى عمق القضايا الأمنية في الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، رافضا التسليم بما يقوله الطرفان. فبعد الاجتماع الذي عقده مع جنرالات الجيش والمخابرات الاسرائيلية، اول من أمس، اجتمع أمس مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقيادة هاني الحسن، الذي سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقالت أوساط مقربة من الطرفين ان بيرنز اظهر ضلوعا عميقا في القضايا الأمنية. وراح يناقش رجال الامن الفلسطينيين والاسرائيليين وينسف ادعاءاتهم ويطرح عليهم بدائل لما يقولونه، مما أدى في بعض الاحيان الى احراجهم.
وأعلن بيرنز في اريحا، أمس، ان بالامكان انهاء الاحتلال الاسرائيلي تماما للاراضي الفلسطينية واحلال السلام «فقط اذا التزم الطرفان، الاسرائيلي والفلسطيني، بمستلزمات عملية السلام واخلصا في تنفيذ تعهداتهما واذا ثابرنا نحن وتوجهنا لتسوية القضية بإصرار». ولم يعجب هذا التصريح الجانب الاسرائيلي، الذي رأى فيه «مساواة غير عادلة بيننا وبين الفلسطينيين»، كما قال ناطق بلسان وزارة الدفاع.
وكان المبعوث الاميركي قد استهل يومه، أمس، بلقاء مع وزير الدفاع الاسرائيلي، بنيامين بن اليعزر، لسماع رأيه في خطة «خريطة الطريق».
وكما كان متوقعا فقد أكد ان اسرائيل تقبلها مبدئيا وانه شخصيا يرى ضرورة ملحة في خطة كهذه لاطلاق المسيرة السلمية. ولكنه عاد وطلب اجراء تعديلات عليها باتجاه تعميق وتوسيع البنود الامنية، أي التجاوب مع الشروط الاسرائيلية التعجيزية حول الامن.
ثم انتقل بيرنز الى اريحا، حيث التقى اولا وفدا تفاوضيا ضم صائب عريقات، وزير الحكم المحلي رئيس لجنة التوجيه للمفاوضات، وأحمد قريع (أبو العلاء) رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وياسر عبد ربه وزير الثقافة والاعلام. وقال عريقات ان الوفد تسلم، لأول مرة، خطة بيرنز بشكل رسمي. وحرص عريقات على ان يستهل اقواله امام بيرنز بالتأكيد على ان الرئيس ياسر عرفات هو الذي عين الوفد على هذا النحو، وان الوفد سيعود اليه ليعطيه تقريرا عن الخطة لكي يبت بأمرها، وان عرفات ينوي التشاور مع عدد من القادة العرب بشأنها، وفقط بعد ذلك يعطي الرد. وأكد ان هناك تحفظات غير قليلة على المسودة القائمة.
ثم عقد بيرنز لقاءين أحدهما مع وزير الداخلية المعين والثاني مع وزير المالية، سلام فياض، حيث بحث معهما في موضوع الاصلاحات.
وبدا واضحا ان هناك اتفاقا عاما بين جميع الاطراف على تأجيل البت في الموضوع الفلسطيني الى ما بعد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيتحدثون عن ديسمبر (كانون الأول). وانضم الى هذا التقويم، أمس، مبعوث الاتحاد الاوروبي الى المنطقة، ميغيل موراثينوس، الذي قال في ختام اجتماع له مع وزير الدفاع الاسرائيلي في تل أبيب، أمس، ان «الاتحاد الاوروبي سيعطي رأيه في خطة بيرنز فقط في نهاية السنة الجارية».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر موثوق ان التأجيل الى ديسمبر تم بناء على طلب اسرائيلي قدم للادارة الاميركية خلال زيارة رئيس الوزراء آرييل شارون، في البيت الابيض الاسبوع الماضي. ويقول الطلب: «اتركونا نحاول التفاهم مع الفلسطينيين وحدنا لمدة شهر او شهرين». ومع ان الفلسطينيين اعتبروا ذلك مجرد خداع اسرائيلي لكسب الوقت، فانهم قرروا الذهاب للتفاوض، رغم املهم الضعيف في نتيجة هذا التفاوض.