بلغ عدد المحامين الأردنيين الذين تطوعوا للدفاع عن النقابيين المعتقلين على خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل حتى أمس 500 محام ومحامية وهي اكبر هيئة دفاع في تاريخ القضاء الأردني. واكد نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي أن العدد في ازدياد، مبينا أن النقابة تتلقى يوميا 50 طلبا خطيا من أعضاء في النقابة للمشاركة في الدفاع عن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية علي أبو سكر ورئيس لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين بادي الرفايعة ورئيس لجنة الحريات العامة في النقابة ميسرة ملص المعتقلين منذ السابع من الشهر الحالي.
وأوضح العرموطي أن نقابة المحامين طلبت من الراغبين من المحامين العرب المشاركة في هيئة الدفاع المبادرة إلى إبلاغ النقابة بذلك، مؤكدا شرعية وقانونية لجان مقاومة التطبيع، خاصة ان هناك قراراً صادراً عن محكمة التمييز، باعتبار اللجان المنبثقة عن الأحزاب السياسية لجانا قانونية تستمد وجودها من الأحزاب، الأمر الذي ينسحب على النقابات المهنية واللجان المنبثقة عنها.
وأوضح العرموطي أن استمرار توقيف مناهضي التطبيع وعدم الإفراج عنهم بالكفالة لا يعني إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة لان قضيتهم قضية سياسية وليست قانونية أو جزائية، لا سيما انه لا يوجد في قانون العقوبات ما يرتب المساءلة الجزائية عن الشعارات التي رفعتها لجان مقاومة التطبيع وكتبتها على بوسترات جديدة أصدرتها اخيرا هي «لا للتطبيع مع إسرائيل» و«القدس عربية إسلامية».