ما زالت الحكومتان الاردنية والقطرية تمتنعان عن التعليق على حكم المحكمة القطرية باعدام الصحافي الاردني فراس نصوح المجالي بتهمة التجسس لصالح بلاده، فيما تستعد هيئة الدفاع لاستئناف الحكم خلال الاسبوع المقبل.
ورغم امتعاضها من القرار فان الاوساط الاردنية رفيعة المستوى تعوّل على مساع حميدة بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، لتطويق الازمة بين البلدين ومحاولة جمع القيادتين الاردنية والقطرية في لقاء قد يؤدي الى تأمين الافراج عن الصحافي الاردني وانهاء التوتر في العلاقات بين البلدين.
وأكدت مصادر صحافية اردنية انها تلقت اتصالا من نائب رئيس الوزراء الاردني وزير العدل فارس النابلسي بالامتناع عن نشر اي اخبار او تعليقات عن القضية حتى لا يتم افشال جهود الوساطة الجارية.
ويسود سخط عام في الاوساط الاردنية تجاه قطر من دون التعبير عن ذلك، حيث لوحظ ان الاحزاب الاردنية والنقابات بشقيها المعارض او الموالي للحكومة ابتعدت عن التعليق او اصدار البيانات التي كانت تصدرها بشأن قضايا مشابهة.
وقال أحد أقارب الصحافي الاردني ان والده نصوح المجالي وزير الاعلام الاردني الاسبق عاد من قطر لتدارس الامر مع الحكومة الاردنية والعائلة وسط حرص شديد منه على عدم التصعيد لأن همه ينحصر في الافراج عن ابنه.
وتجمع الاوساط الاردنية على ان القضية سياسية بالدرجة الاولى اصبح ضحيتها الصحافي المجالي نتيجة التصعيد المستمر في العلاقات الاردنية ـ القطرية منذ موافقة الاردن على وساطة قطرية بمغادرة قادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى الدوحة في نهاية عام 1999 على طائرة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، ورفض الاردن لاحقا السماح لهم بالعودة، مما ادى الى تصعيد اعلامي قطري من خلال قناة «الجزيرة» الفضائية التي خصصت بعض برامجها لمهاجمة الاردن والعاهل الاردني الراحل الملك حسين بن طلال شخصيا، وهو الامر الذي ادى الى قرار اردني باغلاق مكاتب «الجزيرة» لدى الاردن في اغسطس (آب) الماضي.
وتعتقد المصادر الاردنية ان تثبت محكمة الاستئناف القطرية حكم الاعدام، لكنها تتوقع ان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيصدر لاحقا عفوا خاصا لانهاء القضية.