افتتح مجلس وزراء العدل العرب في بيروت صباح امس دورته الثامنة عشرة التي، على الرغم من جدول اعمالها الحافل بالبنود، لم تغب عنها التطورات الاقليمية والدولية والمخاطر المحيطة بالمنطقة والدول العربية، ان لجهة معاناة الشعب الفلسطيني ام لجهة العدوان المحتمل على العراق، والانحياز الاميركي الى جانب اسرائيل.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بدأت صباحاً بكلمة لرئيس الدورة السابقة لوزراء العدل العرب، وزير العدل العراقي منذر الشاوي الذي لفت الى «ثقل المهمات الملقاة على عاتق هذا المجلس وخطورتها في هذه الظروف المصيرية التي تمر بها الامة العربية ». وتحدث الوزير العراقي عن معاناة بلاده فقال: «ان شعب العراق يحاصر حصاراً لئيماً وظالماً ويتعرض لعدوان عسكري يومي من دون اي سبب، كما يتعرض للتهديد بالعدوان السافر بعيداً عن كل المواثيق والاعراف الدولية».
ودعا الشاوي «الاشقاء العرب» الى «رص الصفوف لمواجهة العدوان الذي لا يستهدف بلداً عربياً معيناً، وانما الوطن العربي كله، ولكن على مراحل ووفق تخطيط خبيث تعاونت على نسج خيوطه كل القوى الشريرة التي لا تريد للأمة العربية ان تأخذ مكانها في ركب الانسانية والحضارة». وحض الدول العربية على «تبني مشاريع القوانين العربية بأوسع مساحة تحقيقاً لهدف الوحدة التشريعية العربية».
ثم القى وزير العدل اللبناني سمير الجسر كلمة، بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء العدل العرب، فرحب بنظرائه العرب وتحدث عن «الدعم السياسي والاقتصادي والمالي الذي لقيه لبنان من اشقائه العرب وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، والدعم العسكري والامني من خلال الجيش السوري الذي قدم الكثير دفاعاً عن لبنان ووحدته» مشدداً على «ارتباط لبنان الوثيق بالعالم العربي الذي يشكل عمقنا الاستراتيجي والامني والاقتصادي. كما يشكل لبنان للعرب مختبر التعايش والتسامح والاطلالة الواعية على العالم». وقال الجسر: «تحت حجة وقف العراق عن محاولات انتاج اسلحة الدمار الشامل تتحرك الجيوش وتطلق التهديدات وتهيأ سيناريوات الحرب والاحتلال ويعين الحكام العسكريون لبلاد ممعنة في المدنية والتاريخ في وقت يجري فيه التغاضي عن اسرائيل في التقتيل والارهاب والتهجير وتهديد الجوار، وفي تكديس كل اسلحة الدمار الشامل من دون حدود ومن دون حسيب او رقيب». وحذر الجسر مما «حملته الايام القليلة الماضية من امكان اعطاء اسرائيل فرصة المشاركة في ضرب غرب العراق، لأن من شأن ذلك ان يحمل على الخوف من استفادة (شارون) في اسرائيل من استغلال حرب العراق لاشعال حرب في المنطقة من خلال التهديدات لسورية ولبنان تنتهي بعملية الترحيل للشعب الفلسطيني».
وتخللت جلسة الافتتاح كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى القاها نيابة عنه رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير السابق عبد الرحمن الصلح تناول فيها مكافحة الارهاب. وبعد جلسة الافتتاح كانت مداخلة قصيرة لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في دولة الكويت،احمد باقر،الذي اثنى على استضافة لبنان لهذه الدورة. وتحدث مساعد وزير العدل لشؤون التشريع في جمهورية مصر العربية المستشار سري صيام في مداخلته عن خطورة الظروف الدولية والاقليمية التي تفرض على الدول العربية اتخاذ موقف قوي وموحد يحدد مقتضيات العدل، داعياً الى «مشاركة عربية في صوغ الاتفاقات الدولية التي يجري اعدادها بعد احداث 11 سبتمبر (ايلول) وان لا يترك للنظام العالمي الجديد التحكم بمصيرنا».
ودعا وزير العدل الجزائري محمد شرفي الى «توطيد صرح الوحدة العربية وتقوية التعاون العربي في المجالات القانونية والقضاية التي تعتبر مكسباً للامة العربية يدفع الى السلام العادل والشامل بما في ذلك انسحاب المحتل الاسرائيلي من جنوب لبنان ومن فلسطين والجولان السوري» مؤكداً «ان الامة العربية تنبذ الارهاب بكل اشكاله». ثم كانت مداخلة للرئيس الاول لمحكمة التعقيب ممثل وزير العدل التونسي شدد فيها على اهمية التشريعات التي تبقى سبباً للجمع بين الشعوب العربية، لأن افضل اعداد للاصلاح السياسي هو القانون.
وبعدما رفعت الجلسة عادت واستؤنفت عند الرابعة والنصف من بعد الظهر. وخصصت لمناقشة جدول الاعمال وعدد من المشاريع منها: مشروع قانون عربي موحد للاجراءات الجزائية والمدنية، مشروع قانون اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، تنسيق المواقف العربية بشأن الاتفاقيات الدولية بمكافحة الارهاب الدولي، وتنسيق المواقف العربية بشأن اقتراح الاتفاقية الدولية لمنع استنساخ الكائنات البشرية لاغراض التناسل.
وناقش المؤتمرون اقتراح دولة اليمن تشكيل لجنة قومية عربية تكون مهمتها توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين الدول العربية، واقتراحاً فلسطينياً بانشاء معهد التدريب والدراسات القضائية والقانونية الفلسطيني.