قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري امس «ان موقف الدول العربية في شأن العراق وكذلك في شأن السلام في الشرق الاوسط هو ان على الجميع ان يحترموا قرارات الامم المتحدة». واشار الى «ان مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة من مجلس الامن في شأن العراق لا يمكن الحكم عليه الآن لانه لم يتم تبنيه بعد في مجلس الامن». ولاحظ «ان موقف فرنسا هو الاقرب الى موقف الدول العربية، مؤكداً ان فرنسا تريد صادقة تفادي الحرب على العراق». وانتقد سياسة الكيل بمكيالين المتبعة في المنطقة لجهة فرض تطبيق القرارات الدولية على العراق فيما اسرائيل ترفض تطبيق القرارات الصادرة في شأن النزاع العربي ـ الاسرائيلي».
ورداً على سؤال قال الحريري في حديث الى شبكة «ال. بي. اي» الفرنسية امس: «اذا كان الاميركيون مصممين على ان يخوضوا الحرب وحيدين، فلا اعتقد ان في امكان فرنسا منعهم من ذلك. لكن اذا اراد الاميركيون دعم المجتمع الدولي، فمن دون شك ان لدى فرنسا كلمتها المهمة لأنها عضو دائم في مجلس الامن ويمكنها استخدام حق الفيتو. لكني لا اعتقد ان من شأن فرنسا ان تستخدم الفيتو منفردة، لكن مع الروس يمكنها دائماً وقف القرارات. الامر صعب جداً عليها منفردة».
وسئل الحريري اذا كان يعتقد ان الرئيس جاك شيراك يمكنه ان يعطي امراً لفرنسا باستخدام حق الفيتو لوقف مبادرة اميركية، فأجاب: «انه قرار يعود للرئيس شيراك. لكن فرنسا اتخذت موقفاً صارماً بأنه يجب احترام القانون الدولي ويجب احترام قرارات الامم المتحدة وان على العراق ان يحترم ويطبق ايضاً هذه القرارات، لكن يجب ايضاً عدم اعتماد القوة كخيار اوحد. يجب ان يذهب المفتشون الى هناك، وان يتلقى مجلس الامن تقريرهم، قبل ان يصدر حكمه». واعتبر «ان مشكلة المنطقة حالياً هي في ان هناك دولتين لا تحترمان بشكل او بآخر قرارات الامم المتحدة. وهما اسرائيل والعراق». وقال: «يطلب من العراق ان يحترم ويطبق كل القرارات والا فإن الولايات المتحدة ستوجه له ضربة، ويطلب من الاسرائيليين ان يحترموا القرارات لكنهم لا يحترمونها ولا احد ينطق بكلمة. المشكلة هي هنا: ان العرب يشعرون انهم متروكون وان هناك كيلاً بمكيالين. يتم تطبيق بعض الطروحات وبعض القرارات بحق دولة عربية، ولا احد يطلب شيئاً من اسرائيل. هذا غير طبيعي. وهذا هو لب المشكلة».
ورداً على سؤال عن موقف وزارة الخارجية الفرنسية الاخير الذي انتقد اقفال محطة «ام. تي. في» اللبنانية قال الحريري: «ان فرنسا لديها موقف من حرية الكلمة وهو واضح جداً. لكن المشكلة التي تحدثتم عنها الآن هي مشكلة محددة جداً وهي مرتبطة بقانون ساري المفعول. والقرار قرار قضائي. وفي كل الاحوال هناك دائماً وسائل للجوء الى القضاء لحل هذه المشكلة. ولا ينبغي ان تتدخل السلطة التنفيذية في ذلك».