تعرض «لقاء قرنة شهوان» الذي يمثل غالبية المعارضة المسيحية اللبنانية وترعاه البطريركية المارونية لانتقادات عنيفة من قوى اسلامية واحزاب على خلفية بيانه الاخير الداعي الى التظاهر للمطالبة باستقالة الحكومة وكذلك مطالبته بتخصيص وقت يومي لشرح مادة السيادة والحرية والاستقلال لطلاب المدارس والجامعات احتجاجاً على استمرار اقفال محطة «ام.تي.في» والتعرض للحريات. وكان اللافت سكوت اعضاء «اللقاء» عن «الكلام المباح» امس في مواجهة سيل الانتقادات التي تعرض لها والتي كان اقساها من حزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان الذي دعا انصاره الى «النزول الى الشارع والتصدي لمثل هذه الفلول المتصهينة». فيما ترك «اللقاء الوطني الاسلامي» الذي يضم شخصيات اسلامية مؤيدة للسلطة اللبنانية وسورية الباب مفتوحاً امام تنظيم مظاهرة مضادة تحبط المظاهرة التي دعا اليها «لقاء قرنة شهوان» مؤكداً انه «لن يترك الشارع فارغاً لتحكمه الغوغاء».
وحظيت دعوة «لقاء قرنة شهوان» لتخصيص ساعة اسبوعياً في المدارس والجامعات لـ«شرح مفاهيم السيادة والحرية والاستقلال» بالقسط الاكبر من الانتقادات. فيما برز موقف لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي تساءل عما اذا كان «لقاء قرنة شهوان يريد تقسيم لبنان».
ودعا «اللقاء الوطني الاسلامي» في بيان اصدره عقب اجتماعه امس، الى «استبعاد قضايا الخلاف والانقسام لحساب خطاب الوحدة والتضامن بين اللبنانيين خلافاً لما ذهب اليه بيان قرنة شهوان باعادة البلاد الى اجواء التشنج والاحتقان». واعتبر «ان النجاح المشهود، الذي حققه لبنان مع انعقاد القمة الفرنكوفونية بعودته فاعلاً على الخريطة الدولية وحيازته اوسع دعم لعقد «باريس ـ 2» كمدخل جدي لمواجهة ازمته الاقتصادية، لا يجري صونه ولا تتم المحافظة عليه عبر اثارة تحركات تسيء الى سمعة لبنان وتشوه صورة تضامنه الوطني، بل ان علامات استفهام كبرى ترسم حول صلة هذه التحركات بمصالح غير لبنانية واستهداف مؤتمر «باريس ـ 2» والنتائج المتوقعة منه كذلك». وقال «اللقاء الوطني الاسلامي»: «ان لبنان قد دفع غالياً ثمن استعداد بعض اللبنانيين لجعل انفسهم اداة لتحقيق اهداف اجنبية عبر تحويل لبنان ساحة تصفية حسابات» مستغرباً «ان يأتي تحرك البعض التصعيدي في سياق الحركة الاميركية الغاضبة من تعاظم الدور الفرنسي المساند للعرب في وجه الاستفراد الاميركي بالقرار الدولي».
واعتبر «ان الدعوة للتظاهر والاحتكام الى الشارع في سبيل تحقيق اهداف سياسية ولو متخفية وراء شعار الحريات الفضفاض هي سيف ذو حدين لما يولّد من احتقان شعبي وردات فعل مضادة قد تدخل البلاد في المجهول»، مشيراً الى ان اللقاء «سيراقب الاوضاع عن كثب حتى موعد التظاهر. وسيبني على الشيء مقتضاه بالتشاور مع الحلفاء على الساحة المسيحية وفي الاحزاب الوطنية» مؤكدا انه «في كل الاحوال لن يترك الشارع فارغاً لتحكمه الغوغاء ودعوات العابثين بالامن والاستقرار».
واستنكر «اللقاء الوطني الاسلامي» بشدة «توجه البعض نحو المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وكأنه لم يكفنا تدمير الماضي والحاضر لنشرع ببث الفرقة والطائفية في اجيالنا المقبلة». وقال: «يريدون تخصيص ساعة دراسية يومياً لتعليم الاجيال الصاعدة مفهومهم للسيادة، فأين كانوا يوم انتهكت سيادة لبنان بالاحتلال الاسرائيلي الغاشم الذي قتل وشرد اهلنا من الجنوب وحتى بيروت؟ ولماذا لم يفكروا حينها بتثقيف التلامذة حول السيادة والعداء لاسرائيل؟ ام ان مفهومهم للسيادة هو فقط تجاه العروبة، فيتلاشى حتى يضمحل امام قوى اجنبية غير عربية».
وعقدت القيادة القطرية لحزب البعث اجتماعا لها امس برئاسة النائب عاصم قانصوه. واصدرت بياناً انتقدت فيه «لقاء قرنة شهوان» بشدة ووصفته بـ«زمرة قرنة الشهوات». ورفضت «زج الطلاب والمؤسسات التعليمية في اتون المشاحنات السياسية». ورأت فيه «تجاوزاً خطيراً لكل الثوابت الوطنية وتعدياً سافراً على الخطوط الحمر التي لم يعد من الجائز السكوت عنها». وحذر البعث من «تفاقم النزعة التقسيمية التي تصر عليها الزمر الشهوانية متحررة من اي رادع وطني بل مستغلة العوامل الخارجية للاستقواء على مواجهة الداخل لا سيما الهجمة الاميركية والتهديد بضرب العراق وتغيير خارطة المنطقة». ودعت «كل جماهيرها الوطنية في كل المناطق الى النزول الى الشارع والتصدي لمثل هذه الفلول المتصهينة». وانضم النائب وليد جنبلاط الى منتقدي تحرك «لقاء قرنة شهوان». وقال عقب زيارة قام بها امس للامين العام لـ «حزب الله» الشيخ حسن نصر الله: «الغريب اننا احتكمنا جميعاً الى القضاء واصدر القضاء حكمه في قضية «ام.تي.في». ولا ننسى ان هناك تمييزاً في الموضوع، فلماذا المناداة بالنزول الى الشارع؟ فنحن ايضاً ننزل الى الشارع. ولماذا فتح دروس في بعض المدارس حول موضوع السيادة والاستقلال؟ كذلك نحن نعمل نفس الشيء. وهذا يؤدي الى تقسيم. هل يريد بعض قرنة شهوان التقسيم؟»، واضاف: «لماذا لا يجاوبون على الطرح الوطني والمعقول للقاء التشاوري (الذي يضم النواب المسيحيين الموالين) فهؤلاء ايضاً شريحة مسيحية اهلية تقول ان طرح قرنة شهوان غير مناسب فليتفضلوا ويجاوبوا بغير هذا التصرف العشوائي. ونحن لن ننجر للانفعال، وسندرس الخطوات المناسبة للرد، ولكل حادث حديث. ويمكن ان ارد انا بشكل عقلاني، لكن لا استطيع ان اقول للغير ان لا يرد على طريقته». واكد: «اننا في هذه اللحظة ونحن نواجه في اي وقت هجوماً اميركياً هناك اولويات، الاولويات تكون: وحدة الصف الوطني اللبناني، احتضان المقاومة، العلاقات الاستراتيجية مع سورية».
ورأى النائب عدنان عرقجي عضو كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري النيابية «ان المواقف التصعيدية للقاء قرنة شهوان تؤكد وجود نية لدى هذا الفريق للعمل على خربطة الاوضاع الداخلية وتعكير السلم الاهلي ووضع العراقيل امام مسيرة الحكم والحكومة». لكنه اعتبر ان الدولة اخطأت في عدم شرح الاسباب التي ادت الى اقفال محطة الـ «ام.تي.في» فبدا الامر وكأنه صراع سياسي بين السلطة والمعارضة».
واتى التعليق الوحيد لاعضاء «قرنة شهوان» على لسان عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، لكنه لم يتطرق الى المواقف من مقررات القرنة. واعتبر ان «القرار الذي اصدرته محكمة المطبوعات في قضية الـ«ام.تي.في» لم ينطق باسم الشعب اللبناني كما يفترض به ان يكون، اذ انه وبمعزل عن المخالفات القانونية التي اسس عليها، فانه لم يراع وضعية ما يقارب خمسمئة عائلة ذهبت ضحية الانانيات السياسية». واكد المجلس الوطني للحزب الشيوعي اللبناني الذي يقف موقف المعارض من السلطة على «اهمية الحوار بين اللبنانيين، على ان يتخذ الطابع الوطني لا الطائفي» مشدداً على ضرورة ان يتناول هذا الحوار «كل عناوين الازمة لانها تتداخل ولا يمكن للحلول، بالتالي، ان تكون جزئىة وفئوية».
كادر --------
نقابة المحامين تكلف لجنتين إعداد قانون الانتخاب ودرس قضية «ام.تي.في» بيروت ـ «الشرق الأوسط»: طالبت نقابة المحامين في بيروت بفصل قضية «ام.تي.في» عن السياسة، واعتبرت «ان الحريات من المسلمات التي لا تمس». وكلفت لجنتين واحدة لاعداد قانون انتخابي واخرى لاعداد دراسة حول الحكم في قضية الـ«ام.تي.في».
وقال نقيب المحامين ريمون شديد «قررنا تأليف لجنة من كبار المحامين اللبنانيين لوضع مشروع قانون انتخاب تتحقق فيه القيم الديمقراطية والتقسيم الصحيح ونتقدم به من المراجع المختصة كمساهمة منا ومن موقعنا وواجبنا في سبيل تطويق هذا الموضوع الذي نشكو منه منذ اتفاق الطائف حتى اليوم». واضاف: «الامر الثاني يختص بالحكم الصادر عن محكمة المطبوعات في قضية الـ«ام.تي.في»... ومن هذا المنطلق الفت لجنة من كبار المحامين لاعداد دراسة حول هذا الحكم ليبنى على الشيء مقتضاه». ورأى النقيب شديد ان اهمية هذا الامر هو تعاطي النقابة مع الموضوع بالاطار القانوني، «بدل ان يقال اننا في كل مرة نبدي رأينا ببيان فوري، وستكون الدراسة القانونية هي رأينا هذه المرة من خلال المنتسبين الى النقابة، المشهود لهم بالعلم والخبرة والاخلاق وهم ليسوا من اعضاء مجلس النقابة، كي لا يقال اننا نتعاطى بالموضوع من خارج الزاوية القانونية».