برز امس تطور قضائي لافت في قضية رجل الاعمال العراقي حمدي رحمة الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية والموقوف في لبنان بناء لطلب استرداد تقدمت به السلطات الاماراتية لملاحقته بجرم الاحتيال على الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان بمبالغ تصل قيمتها الى 240 مليون دولار اميركي.
وتمثل التطور بتقديم رجل اعمال لبناني دعوى جزائية لدى النيابة العامة التمييزية ضد حمدي رحمة طالباً محاكمته في لبنان بجرائم ارتكبها المدعى عليه بحقه، وعدم تسليمه للسلطات الاماراتية. فقد ادعى اللبناني عبد الامير الحسيني بواسطة وكيلته المحامية مي الخنساء على العراقي حمدي رحمة، متهماً اياه بارتكاب مجموعة من الجرائم بحقه مثل التهديد والتزوير ومحاولة القتل والاستيلاء على امواله بالقوة والعنف وبواسطة السرقة والسطو على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.
وافادت الشكوى ان المدعي كان يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة عام 1996 حيث اتفق مع شركة تعمل في مجالي التجارة والاستثمار في امارة عجمان وتملك مصنعاً متخصصاً في صناعة الاسمدة، على استئجار المصنع، بعد ان وقع مع المدعى عليه (رحمة) بصفته ممثلاً للشركة المملوكة من جهات نافذة في امارة عجمان، عقداً استأجر المدعي بموجبه المصنع مقابل بدل ايجار سنوي قدره 450 الف درهم سنوياً.
واضافت الشكوى: «ان المدعى عليه حمدي رحمة وبعدما شعر بنجاح المشروع في كل دولة الامارات وحصول المستثمر (المدعي) على شهادات تزكية لعمله، دب الطمع في نفسه. ولدى استيراد المدعي للمواد الاساسية للمصنع وقيمتها 9 ملايين درهم اماراتي ارسل رحمة عدداً من المسلحين وقاموا بإقفال باب المصنع والاعتداء على المدعي محاولين قتله، وحذروه من ان المدعى عليه اعطى تعليمات بقتله ورميه في الصحراء ودفنه مع الاسمدة والنفايات، مستنداً الى الجهات الاماراتية النافذة التي تؤمن له الحماية»، كما افاد المدعي في شكواه «بأن المسلحين وعدوه بعدم قتله شرط مغادرة الامارات كلياً».
وخلصت الشكوى الى الطلب من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم التحقيق مع المدعى عليه في هذه القضية واصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه في الجرائم المنسوبة اليه، واتخاذ قرار بعدم اعادته الى دولة الامارات قبل ان يحصل المدعي على حقوقه كاملة، وإلزام المدعى عليه باعادة جميع المبالغ التي استولى عليها والثابتة بموجب مراسلات ومستندات ابرزت مع الشكوى.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان القاضي عضوم سيدرس الشكوى للتأكد مما اذا كان الجرم صحيحاً ام لا، وما اذا كان القضاء اللبناني هو المرجع الصالح للملاحقة، خصوصاً ان الجرائم الواردة في الشكوى تشير الى وقوعها خارج لبنان. من هنا تستبعد مراجع قضائية مطلعة ان تجري محاكمة الموقوف العراقي في لبنان او ان يكون هناك تأخير في تسليمه الى السلطات الاماراتية.
وفي هذا الاطار طلب القاضي عضوم امس نقل الموقوف العراقي حمدي رحمة الى المستشفى بعدما عاينه طبيبه النائب باسم يموت، واوصى بذلك. كما سمح عضوم لزوجة الموقوف بملازمته بعد ان امر بوضع حراسة مشددة عليه.