اقدمت مصالح الشرطة المغربية أول من أمس على اعتقال صحافيين مغربيين وذلك في اطار تفاعلات قضية مصرف «القرض العقاري والسياحي» التي تتابع فيها عدة شخصيات بتهمة سوء التسيير وتبديد اموال هذه المؤسسة العمومية، وعلى رأسهم مولاي الزين الزاهدي، المدير العام السابق للمصرف.
ونسبت وكالة الانباء الرسمية المغربية الى مصدر أمني قوله إنه تم «توقيف واستنطاق ثم إخلاء سبيل صحافيين مغربيين هما علي عمار ومعاد غاندي، العاملان في صحيفة «لو جورنال هيبدومادير» من طرف مصالح الشرطة في مركز باب سبتة الحدودي، وذلك في إطار قضية القرض العقاري والسياحي».
وأضاف المصدر ذاته أن توقيف الصحافيين اللذين «كانا يهمان بمغادرة التراب المغربي يندرج في إطار قضية القرض العقاري والسياحي التي يتم التحقيق فيها حاليا من طرف محكمة العدل الخاصة»، مشيرا إلى أن كلا من علي عمار ومعاد غاندي «كانا موضوع استدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطلب من النيابة العامة للدار البيضاء، وذلك من أجل تحديد موقع أحد المتهمين في القضية ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للقرض العقاري والسياحي، مولاي الزين الزاهدي، الموجود حاليا في حالة فرار، والذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال».
وأضاف المصدر أنه «تم العثور على وثائق ذات صلة بالقضية بحوزة الصحافيين عند استنطاقهما. وسيتم ضم هذه الوثائق الى ملف القرض العقاري والسياحي لدى محكمة العدل الخاص». وفي السياق نفسه، عبرت النقابة المغربية للصحافة عن «تنديدها الشديد واستنكارها الصارخ لهذه السلوكات الترهيبية الممارسة ضد الصحافيين من طرف عناصر امنية غير خاضعة لسلطة القانون».
وقالت النقابة «هذه ليست هي المرة الاولى التي تقدم فيها عناصر من هذا الجهاز (جهاز مديرية مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا بـDST على مثل هذه التصرفات الترهيبية والقمعية».
وطالبت النقابة «السلطات المغربية بوضع حد وبشكل فوري لمثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون والهادفة الى التضييق على حرية الصحافة وخنقها».
ويأتي اعتقال هذين الصحافيين على اثر نشرهما حوارا مطولا مع الزاهدي الذي يوجد في حالة فرار، رغم انه سبق له ان مثل امام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب السابق حول نفس الموضوع. كما سبق له ان مثل امام فرقة تابعة للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
والى ان يمثل الزاهدي امام قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، يظل في نظر القانون في حالة فرار. وعزى المراقبون رد فعل السلطة الى التصريحات المثيرة التي ادلى بها الزاهدي لصحيفة «لو جورنال هيبدومادير» فقد ورد في تلك التصريحات المثيرة ان المدير العام السابق لمصرف «القرض العقاري والسياحي» كان يتلقى تعليماته مباشرة من جهات نافذة داخل القصر الملكي او لها علاقة كبيرة بالقصر الملكي».
وتطرق الزاهدي في حديثه الى ملفات لم يسدد اصحابها ما في ذمتهم للبنك، واشار الى اسماء شخصيات نافذة كانت وراء مشاريع تطلبت تدخلهم للحصول على قروض كبيرة من البنك، ولم يتم استردادها.
ومع ما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل كبيرة داخل الاوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية المغربية، ينتظر ان تكون لها تداعيات كبيرة، خاصة انها تتزامن مع اثارة قضية اخرى لها علاقة بالاختلاس وسوء التدبير في مؤسسة عمومية اخرى هي «البنك الشعبي»، الذي يتابع مديره العام السابق، عبد اللطيف العراقي، المعتقل حاليا، امام القضاء.