يعتمد الرئيس المصري حسني مبارك بوصفه رئيس الحزب الوطني الديمقراطي الاسبوع القادم تشكيل اللجنة البرلمانية الحزبية باعتبارها لجنة مستحدثة في اطار عملية التغيير والتطوير التي اجراها المؤتمر العام الثامن للحزب أخيرا. ويضم التشكيل المقترح للجنة برئاسة صفوت الشريف الامين العام للحزب كلا من ممثلي الحزب في البرلمان ومجلس الشورى ورئيس الوزراء واعضاء الوزارة النواب بالبرلمان ومجلس الشورى وعدد من اعضاء الامانة العامة للحزب في مقدمتهم الدكتور زكريا عزمي امين امانة الشؤون المالية والادارية واحمد عز امين امانة العضوية ويتولى كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان والامين المساعد مهمة المقرر لعمل تلك اللجنة. واكدت مصادر مطلعة داخل الحزب الوطني ان اللجنة ليست بديلا عن الهيئة البرلمانية للحزب والتي تضم جميع نوابه بالبرلمان وايضا جميع نوابه بمجلس الشورى، وان عمل تلك اللجنة يتركز في تنسيق المهام بين الحزب وكل من البرلمان ومجلس الشورى والاعداد لطرح التشريعات الهامة وايضا تحديد موقف الحزب ازاء الاستجوابات المقدمة من نواب المعارضة والمستقلين، كما تبحث ايضا ترشيحات الحزب بالنسبة لشغل المقاعد بالنسبة للانتخابات التكميلية.
من ناحية اخرى وعلى صعيد الاستعداد لبدء الدورة الجديدة لكل من البرلمان ومجلس الشوررى في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) فقد ارتفعت اسهم كل من المستشار عبد الرحمن فرج محسن رئيس اللجنة التشريعية بالشورى ومحمد شوقي يونس عضو الشورى لشغل موقع وكيل المجلس خلفا لثروت اباظة حيث تحسم هيئة مكتب الامانة العامة للحزب قرار الاختيار نهاية الشهر الحالي ورفع الترشيح لرئيس الحزب لاعتماده وايضا الترشيح الخاص برئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
كما يعلن البرلمان في بداية جلسته خلو مقاعد 3 نواب من الحزب الحاكم لوفاتهم من نواب الحوامدية عبد المنعم لبنه والمحمودية علي البنا والفيوم عطية عزام وفتح باب الترشيح لاجراء انتخابات تكميلية. كما يؤدي نواب الرمل والزيتون وكوم امبو اليمين الدستورية بعد انتخابهم خلال العطلة البرلمانية. ويعتمد المجلس قرار رئيس البرلمان بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية الذي صدر اثناء العطلة ويشارك محمد صلاح رجب نائب زفتي في جلسات البرلمان بعد انتهاء مدة العقاب المفروضة عليه بحرمانه من حضور الجلسات بسبب اتهامه بتزوير توقيع زميله الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية.