على خلفية تقديم محامي الجماعات الاسلامية في مصر منتصر الزيات التماساً الى مكتب الحاكم العسكري يطالب فيه بالغاء الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا في تنظيم الوعد الاصولي وإعادة محاكمتهم أو تخفيف هذه الاحكام.
ووصف الزيات الاحكام الصادرة في قضية الوعد بأنها قاسية لعدم وجود تنظيمات بالقضية.
واشار الى ان استخدام القاضي لنص المادة 17 من قانون العقوبات ادى الى براءة 51 متهما من بين الــ 94 المتهمين في القضية، واشار الى ان المحكمة التفتت عن كل ما قيل بشأن ظروف الدعوى في التضامن مع انتفاضة الشعب الفلسطيني.
وعن الجدل الذي اثير طوال الجلسات حول وجود كشط ومحو في القضية وطعن الدفاع على النسخ بالتزوير قال منتصر الزيات لـ«الشرق الأوسط»: «اننا حين اطلعنا على اوراق قضية الوعد لاحظنا وجود كشط وحذف لبعض الالفاظ والعبارات التي تدل على اتصال هذه الدعوى بالانتفاضة الفلسطينية. الا ان المحكمة قالت في حيثيات الحكم انها اطلعت على اصل التحقيقات ولم يتبين بها أي مما ادعاه الدفاع عن وجود كشط أو محو».
واوضح الزيات ان قضية الوعد هي قضية رأي وفكر حيث كان هدف المتهمين دائما هو دعم الانتفاضة الفلسطينية، فيما اعتبرت المحكمة في حيثياتها ان القضية ليست قضية فكرا ولا رأي، موضحة ان حرية العقيدة وممارسة شعائرها مكفولة للجميع على اوسع نطاق واختلاف الآراء والتعبير عنها من خلال الصحافة القومية والحزبية ولا مجال لنكرانه، مشيرة الى عدم اتخاذ الاسلام ستاراً للدعاوى الباطلة وان اسلاميته ليست محلا للمزايدة وهي قادرة على دحر الباطل وسحق مروجيه.
واوضح ان المحكمة استبعدت ظرف الارهاب المشدد للعقوبة لبعض المتهمين، فيما اكد دفاعهم محامي الجماعات انه لا يوجد تنظيم في القضية.
وعن كيفية تكييفها قانونا اقر الزيات من حيثيات الحكم أن المحكمة اعتبرت ان القضية المحالة اليها من النيابة تضمنت داخلها 3 جماعات غير مشروعة وليس تنظيما واحدا، وهم حسبما قررت المحكمة ثلاث جماعات كانت في مواقع مختلفة تم تأسيسها على خلاف احكام القانون. واعتبرت المحكمة ان الاولى التي تولى قيادتها المتهم الثاني مجدي ادريس هي التي اتخذت من الارهاب وسيلة لتحقيق هذا الهدف، كما اعتبرت ان المتهم الرابع عمر عبد العزيز هو زعيم الجماعة الثانية التي اعتنقت الافكار المتطرفة منذ بداية التسعينيات وعمل على بث هذا الفكر المتطرف في الاوساط المحيطة به والقاء الدروس التي ترسخ الفكر الذي يعتنقه واستطاعت ضم بعض العناصر، كما اكدت الحيثيات ان المتهم الخامس وردة وهو زعيم التنظيم جاء محملا بفكر الجماعة مع نبذ لفكرة العنف في تحقيق اهداف تلك الجماعة وانه وجد في الاوساط الطلابية بجامعة عين شمس مناخا خصبا لترويج فكرة في السر.
وعن تشابه حكم براءة نشأت زعيم التنظيم مع حكم براءة الشيخ عمر عبد الرحمن عام 1981، قال الزيات لـ«الشرق الأوسط» ان الاتجاه الواضح للمحاكم العسكرية عبر عصورها المختلفة يؤكد انها لا تصدر احكاما ضد علماء دين أو دعاة وانها تغلظ احكامها في الوقائع المادية، وانها رأت ان حجر وتعرض العلماء للفتوى في مسائل دينية لا يورطهم في امور تنظيمية، مؤكدا ان نفس ظروف العلماء الثلاثة في قضية الوعد والجهاد الكبرى واحدة.
وكان الحاكم العسكري قد صدق على حكم تنظيم الوعد منذ ساعات.